اعتبرت مصادر مواكبة لتطورات القرار القضائي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مادة جديدة للسجال السياسي والقانون في لبنان.

ووصفت المصادر أن “هذا الاجراء يعبر عن رسالة واضحة من حزب الله ردا على التزام رياض سلامة بتطبيق العقوبات المالية الأميركية المفروضة على الحزب، واخراجه من منظومة المصارف اللبنانية”.

ورأت المصادر في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان “القرار القضائي جاء متسرعا وغير معلل قانونيا، بدليل خلو حيثياته من ذكر الاسباب الموجبة التي قادت الى الحجز الاحتياطي على ممتلكات رياض سلامة بما فيها منزله الذي يسكنه”. وأكدت ان القرار “قابل للابطال امام محكمة الاستئناف عندما يقرر وكلاء مصرف لبنان والمحاكم الطعن به”.