سياسة الهجرة التي ينتهجها ترامب أمام المحكمة العليا الأميركية

سياسة الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اصبحت امام المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بعدما تلقت طلبا للنظر في موضوعين رمزيين يتعلقان بذلك، حيث ستنكب على درسه بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني.

وافقت المحكمة العليا على النظر في استخدام الإدارة الجمهورية للأموال المخصصة للدفاع من اجل تمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية، وهو أحد الوعود الرئيسية التي أطلقها ترامب في حملته الانتخابية عام 2016.

وكان الرئيس أعلن “حالة طوارئ” وطنية لاستخدام ميزانية الدفاع بعد أن واجه رفض النواب الديموقراطيين في الكونغرس الإفراج عن الأموال اللازمة. ونجم عن الأزمة إغلاق دوائر تابعة للحكومة الفدرالية في أوائل عام 2019 لمدة 35 يومًا، وهي فترة غير مسبوقة.

كما ستنظر المحكمة العليا في مرسوم رئاسي سمح بإعادة أكثر من 60 ألف طالب لجوء إلى المكسيك أثناء دراسة ملفاتهم.

وتستهدف هذه السياسة المعروفة باسم “البقاء في المكسيك” والتي تم الإعلان عنها في كانون الأول 2018 وتم تنفيذها بعد شهر، جميع طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك ماعدا المكسيكيين أنفسهم.

وبعد أن تلقت المحكمة طلب درس هذه السياسات بشكل عاجل، منحت المحكمة العليا انتصارات آنية لترامب من خلال السماح بتنفيذها إلى حين إجراء دراسة معمقة للذرائع.

ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2021، من أجل اتخاذ قرار قبل نهاية حزيران. ولكن نتيجة الانتخابات الرئاسية قد تغير قواعد اللعبة، ففي حال فاز الديموقراطي جو بايدن، فيمكنه مراجعة سياسات سلفه وإلغاء إجراءات المحكمة.

وجعل الرئيس دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية احدى اولوياته. وتم اللجوء إلى القضاء للاعتراض على جميعها تقريبا.