شباب الإخوان يساومون.. العفو مقابل اعتزال السياسة

بعد تخلي قياداتهم عنهم وخشية ترحيلهم من الدول الفارين إليها، وعقب تأكدهم من بقائهم طوال سنواتهم القادمة في السجون، أطلق شباب جماعة الإخوان في مصر مبادرة للتصالح مع الدولة.

وأرسل 1350 من عناصر الجماعة في السجون المصرية رسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها.

فرصة جديدة
وقالوا في مبادرتهم إنه في ضوء الواقع المرير الذي يعيشه السجناء منهم، وعدم حدوث انفراجة سياسية مع السلطة في مصر بأي شكل، وفي ظل عدم المرونة في الحلول المطروحة من قبل أغلب القيادات بالجماعة، فإنهم يؤكدون أن عددا كبيرا جدا من المعتقلين قد وَعَوْا الدرس، وأدركوا في ظلمات السجون ما لم يدركوه وهم خارج أسوارها، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم، ويأملون في فرصة جديدة يعملون فيها على الالتحام مجددا بنسيج مجتمعهم، والتعايش بسلام تام مع أبناء وطنهم.

وأضافوا أنهم لن يكون لهم مستقبلا أي تدخل في الشأن العام نهائيا، مؤكدين أنهم طرحوا بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية المعنية، حرصوا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء.
اعتزال السياسة
وتعهد شباب الجماعة بعدم المشاركة السياسية مطلقاً، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، على أن يقتصر نشاط كل شاب منهم على استعادة حياته الشخصية والأسرية، مطالبين الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم.

كما أضافوا أنهم على استعداد وكبادرة حسن نية بدفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه سواء ككفالة أو فدية أو تبرع لصندوق تحيا مصر بالعملة الأجنبية، دعما للاقتصاد المصري، موضحين أنه وعلى سبيل المثال يمكن أن يكون المبلغ نحو خمسة آلاف دولار لكل فرد، مما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.

(أرشيفية)قيادات الاخوان البلتاجي و الشاطر وبديع اثناء المحاكمة في مصر
مراجعة الملفات
إلى ذلك، طالب شباب الجماعة الأجهزة بأن تقوم بدورها بمراجعة ملفات الأفراد المتقدمين لطلب العفو، وتسمية جهة للإشراف على هذه المقترحات مثل الأزهر الشريف، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو غيرها من الجهات التي يمكن التوافق حولها، مؤكدين أن المبادرة تهدف لإنهاء معاناة المعتقلين وأسرهم، ولا تمثل أي جماعة أو كيان وليس لها أي علاقة بمبادرات أخرى.

وأعرب شباب الجماعة عن رغبتهم في أن تكون الأولوية للعفو للمرضى، والفتيات، وكبار السن، والأحداث.

وجاءت المبادرة بعد ساعات من رسالة تقدم بها نحو 1350 من عناصر الجماعة في السجون للسلطات المصرية، كشفت عن وجود خلافات وأزمات شديدة داخل صفوف الجماعة وبين القيادات والشباب.

قرارات حاسمة
من جهته، كشف عمرو فاروق الباحث في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية لـ”العربية.نت” أن شباب الإخوان طالبوا خلال الرسالة قيادات الجماعة داخل السجون وخارجها، بترك سلطة التنظيم لمن هم الأجدر على قيادة شؤون الجماعة، واتخاذ قرارات حاسمة من شأنها الدفع للوساطة مع النظام السياسي المصري، والإفراج عن شباب الإخوان.

وأشار إلى أن شباب الإخوان في السجون أكدوا أن الرسالة الموجهة لقيادات ومشايخ الإخوان سواء داخل السجون وخارجها، موقعة من 350 من شباب الجماعة، معظمهم من سجن واحد، إضافة لأكثر من 1000 إخواني في سجون أخرى، وافقوا على مضمونها ومحتواها دون الاطلاع على صيغتها ونصها النهائي، بسبب صعوبة التواصل كثيرا مع السجون الأخرى، موضحين أن أوضاعهم باتت مأساوية بينما يتصارع قيادات الجماعة في الخارج على المناصب والأموال مما أفقدهم الثقة فيهم.

أفكار غير منطقية
وقال الشباب في رسالتهم -وفق ما يقول فاروق- ، إنهم رأوا من القيادات بالجماعة داخل السجون العجب العجاب، واصفين بأنها عقول لا يعقل أبدا أن تكون لأصحاب مناصب داخل جماعة هي الأكبر، فلديهم أفكار غير منطقية، واهتمامات أقل ما يقال عنها أنها تافهة، وسعي وراء مناصب حتى وهم في السجون، وخلافات على أتفه الأشياء، وتصدير للشباب شعارات كاذبة، وادعاءات لا تمت للحقيقة ولا الواقع بصلة.

كما دعوا جميع قيادات الجماعة داخل وخارج سجون وحدود مصر، أن يتحركوا بكل ما أوتوا من قوة تجاه حل أزمتهم مع النظام في مصر، وألا يترددوا في أخذ خطوة للوراء تحفظ لهم ما تبقى من بقايا جماعة وتحفظ عليهم القليل ممن تبقى من شبابهم.

وكانت الخلافات قد احتدمت بين قيادات إخوان مصر في تركيا وشباب الجماعة بسبب مخالفات مالية وفساد إداري وعدم اهتمام بمستقبل ومصائر عناصر الجماعة داخل مصر وخارجها وتقاعسهم عن التدخل لمنع ترحيل عناصر محكوم عليها بالإعدام إلى مصر.

تسجيل مسرب
وكشف تسجيل صوتي مسرب لأمير بسام قيادي بالجماعة وهارب لتركيا أن نجل محمود حسين أمين عام الجماعة اشترى سيارة بمبلغ 100 ألف دولار، للتنزه بها في شوارع إسطنبول، في الوقت الذي يلهث فيه شباب الجماعة الفارين لتركيا للحصول على معونات مالية لا تزيد عن 200 ليرة تركية.

وقال القيادي الإخواني إن القيادات استولت على أموال الجماعة، وأموال التبرعات، واشترت عقارات وشققا سكنية فخمة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، سواء في تركيا أو في غيرها، ويرفضون ردها للجماعة.

وإزاء ذلك هدد شباب الإخوان بنشر تسجيلات أخرى تكشف فساد ومخالفات قادة الجماعة، وتكشف جانباً من الأموال والهبات والتبرعات التي ترد لقادة الجماعة في تركيا من دول بعينها، وجمعيات خيرية، ومنظمات إغاثية، وكيف ينفقونها؟ وتحت أي مسميات، وقائمة بأسماء القيادات التي تستولي على تلك الأموال، مؤكدين أن هناك عناصر في الجماعة تعيش على حد الكفاف وتقبل ذلك على مضض خشية الترحيل لمصر لسابق صدور أحكام قضائية ضدهم بعد تورطهم في أعمال عنف لصالح الجماعة بينما يعيش القادة في رفاهية كبيرة.