شيمشك: تركيا احتوت أزمة الصناديق وتفادت مخاطر تهدد النظام المالي

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس، إن بلاده تمكنت من تجنب المخاطر النظامية الناجمة عن الضغوط التي شهدها قطاع إدارة الأصول، مشيراً إلى أن أزمة بعض الصناديق قد تؤثر بشكل محدود في معنويات المستثمرين على المدى القصير، لكنها لا تزال تحت السيطرة.

وأضاف شيمشك، خلال كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي في مؤتمر «ستاندرد آند بورز غلوبال» للأسواق الناشئة في لندن، أن تركيا باتت تمتلك إطاراً تنظيمياً أكثر قوة للحد من احتمال تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلاً.

وأوضح أن الضغوط الحالية تتركز في جزء صغير نسبياً من قطاع إدارة الأصول، وتطال في معظمها عدداً محدوداً من الصناديق الخاصة، معتبراً أن طبيعة هذه الضغوط قصيرة الأجل.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية للحد من انتقال تداعيات الأزمة إلى بقية النظام المالي حققت نجاحاً كبيراً، مرجحاً في الوقت نفسه فرض مزيد من القواعد التنظيمية على الصناديق خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، قال شيمشك إن التضخم الأساسي يواصل التحرك في الاتجاه الصحيح، متوقعاً أن يسهم الإنتاج الزراعي القوي هذا العام في تخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل عبئاً على الاقتصاد التركي، لكنه أكد أن التحديات المرتبطة بذلك تظل قابلة للإدارة.

وفي ما يتعلق بالعلاقات التجارية، أشار شيمشك إلى أن تركيا تجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن التطورات الجيوسياسية الحالية قد تهيئ الظروف المناسبة لإبرام الاتفاق.