صحيفة أمريكية: بريطانيا تشهد لحظة سياسية نادرة بسبب "قانون الهجرة"

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير لها، إن الأوساط السياسية البريطانية تشهد “لحظة نادرة” بإمكانية تحدي مجلس اللوردات لرئيس وزراء بريطاني منتخب.

وأشارت الصحيفة إلى التصويت، المقرر اليوم الأربعاء، في مجلس اللوردات، النظير غير المنتخب لمجلس العموم، بشأن إقرار مشروع قانون مثير للجدل حول الهجرة طرحه رئيس الوزراء ريتشي سوناك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس اللوردات مناقشة محورية حول هذه السياسة المتعلقة بالهجرة والتي من شأنها أن تضع طالبي اللجوء على متن رحلات جوية في اتجاه واحد إلى رواندا، وفقا لخطة سوناك.

وأردفت الصحيفة أن اللوردات “أرفقوا تعديلات متعددة على مشروع القانون في محاولة لتخفيفه”، لافتة إلى أن “لا أحد، وخاصة اللوردات أنفسهم، يعتقد أن مجلسهم سوف ينسف التشريع في نهاية المطاف”.

وشددت على أن “مجلس اللوردات يستسلم دائمًا في الصراع غير المتكافئ بين مجلس العموم المنتخب ومجلسهم غير المنتخب”.

وتابعت: “لكن اللوردات قد يؤخرون مرور هذا التشريع لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين، وهو ما قد يكون كافيا لتعريض هدف رئيس الوزراء المتمثل في تسيير أول رحلة جوية إلى رواندا بحلول نهاية مايو/أيار للخطر”.

ووفق الصحيفة، فإن “احتمال إرسال طالبي اللجوء إلى دولة في شرق أفريقيا ونقض حكم المحكمة العليا في بريطانيا قد ولّد الكثير من المعارضة، حتى بين أقرانهم المحافظين، لدرجة أنها هزت مجلس اللوردات وأخرجتهم عن ممارسة احترامهم المعتاد”.

ونقلت عن الرئيس السابق للسلك الدبلوماسي البريطاني الذي أصبح عضوًا غير حزبي في مجلس اللوردات، سايمون ماكدونالد، قوله إن “الأمر يتعلق بالأشخاص الذين لديهم اعتراض أساسي على جزء من التشريع الحكومي”.

وأضاف ماكدونالد: “شخصيًّا، سأشعر بخيبة أمل إذا استسلمنا ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الشروط التي يجب الوفاء بها قبل أن يدخل قانون الهجرة حيز التنفيذ”.
وتابع أن “حكومة رواندا بحاجة إلى إثبات أنها وضعت ضمانات لضمان عدم انتهاك حقوق طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى هناك من بريطانيا”.

وبحسب “نيويورك تايمز”، فإنه تم تصميم العديد من تعديلات مجلس اللوردات لتحقيق هذا الهدف، لكن الحكومة البريطانية رفضتها على أساس أنها مجرد عقبة قانونية أخرى تمنع الرحلات الجوية التي تحمل طالبي اللجوء من الانطلاق”.

وأشارت إلى أن عامل التوقيت مهم بالنسبة للحكومة، وقد دافع سوناك عن “سياسة رواندا” باعتبارها أفضل وسيلة لردع المهاجرين الذين يقومون بالعبور المحفوف بالمخاطر في قوارب صغيرة.

وبموجب التشريع، سيبقى طالبو اللجوء في الدولة الأفريقية حتى لو حصلوا على وضع “لاجئ “.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن هذا المشروع هو أحد الأهداف الخمسة الأساسية لحكومة ريتشي سوناك، الذي يأمل أن يساعد المحافظين في سد الفجوة المتزايدة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض.

في المقابل، شددت على أن هذه السياسة اصطدمت بمخاوف بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون، الأمر الذي أثار حفيظة اللوردات.

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن رواندا ليست بلداً آمناً للاجئين؛ ما دفع الحكومة إلى إعادة صياغة سياستها المتعلقة بالهجرة لمعالجة هذه المخاوف، وهو ما لم يكن كافياً في نظر المنتقدين.

وتوقع زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس اللوردات، ريتشارد نيوباي، ألا تتمكن حكومة سوناك المحافظة من جمع الأصوات الكافية من الأعضاء في مجلس اللوردات لإجبار المجلس على التراجع عن التعديلات.

ويعني ذلك أنه سيتم إرجاع مشروع القانون إلى مجلس العموم، على الأرجح، مع تعديلات أقل.

ولفتت “نيويورك تايمز” إلى أن هذا التراجع قد يؤدي إلى منع مشروع القانون من أن يصبح قانونًا حتى بعد عطلة عيد الفصح.

وقد ناشد سوناك اللوردات عدم “إحباط إرادة الشعب”، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن غالبية الجمهور البريطاني لا يدعم هذه السياسة.

ونقل التقرير عن جيل روتر، زميلة أبحاث بارزة في معهد أبحاث “المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة” قولها، إن مجلس اللوردات هو المكان الذي يتم فيه إجراء تدقيق فعال على القوانين”.

وأضافت أن “مجلس العموم لم يقم بإعطاء مشروع قانون رواندا أي تدقيق تقريبًا؛ لأنه تم تمريره بسرعة كبيرة”.

وفي هذا الصدد شدد عضو حزب العمال في مجلس اللوردات، ديفيد ليبسي، إلى أنه “كان لمجلس اللوردات دائماً دور مساند في منع الحكومات من القيام بأشياء تتجاوز حدود عملية صنع القرار الديمقراطية والقانونية”.

ويضم مجلس اللوردات العديد من القضاة المتقاعدين والموظفين المدنيين الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على المحاكم، وعلى التزام بريطانيا بالقانون الدولي.