صحيفة: طهران توجه نداء الى عشيرتا رفسنجاني والخميني للتدخل

تدخل الجمهورية الاسلامية في نفق مظلم بحيث تلجأ الى تحجيم المظاهرات بطريقتها للحد من النزيف الداخلي، ولكن هذا لايمنع المتظاهرين من الاستمرار والمواجهة، وفي وقت سابق دعت مجموعة تطلق على نفسها “الشباب الثوار في إيران” إلى إغلاق المحلات والأعمال التجارية، يوم غد الخميس 24\11\2022، في عموم إيران.

ومع اجتياح الاحتجاجات المناهضة للحكومة جميع أنحاء إيران، وجّه كبار قادتها نداء سرياً إلى اثنتين من العائلات المؤسسة للجمهورية الإسلامية، وهما عشيرتا رفسنجاني والخميني المعتدلتان اللتان أطاح بهما المتشددون من السلطة، حسب ما قاله أشخاص مطلعون على المحادثات لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

وبحسب الصحيفة، طلب رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني من ممثلي هاتين العائلتين التحدث علانية لتهدئة الاضطرابات، وقالت المصادر إنه لو حدث هذا الأمر لكان من الممكن أن يتبعه اتخاذ إجراءات إصلاحية يسعى إليها المتظاهرون، لكن العائلتين رفضتا هذا التوجه.

ويواجه المرشد الإيراني علي خامنئي ودائرته الداخلية مأزقاً بعد شهرين من الاحتجاجات على مستوى البلاد، وقد أدت عمليات التطهير من الحكومة التي قاموا بها ضد المنافسين البارزين والإصلاحيين في السنوات الأخيرة إلى تضييق نطاق خياراتهم لإخماد أحد أخطر التحديات الداخلية لحكمهم في تاريخ نظام الملالي الممتد على 43 عاماً.

وحذر محمد خاتمي، الرئيس الإيراني السابق، هذا الأسبوع في خطاب نُشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الإصلاحية قائلاً: “يشارك جزء كبير من المجتمع المتظاهرين في عدم الرضا، واستمرار الوضع الراهن يزيد من أسباب الانهيار المجتمعي”.

وكان وجود المعتدلين والإصلاحيين في الحكومة بإيران يوفر صماماً لتخفيف الضغط السياسي، لكن كلا الفصيلين شهدا تقلص دورهما في السياسة الإيرانية في السنوات الأخيرة، وفي هذا السياق قال مجيد أنصاري، نائب الرئيس السابق في عهد الرئيس الوسطي السابق حسن روحاني، هذا الشهر في منتدى بطهران: “لقد قلصنا المنافسة يوماً بعد يوم، وغادر النشطاء السياسيون الموثوق بهم المشهد تدريجياً”.

وبحسب تقرير “وول ستريت جورنال”، فإن من المرجح أن تشمل الخطوات التالية لطهران لمحاولة ترويض الاحتجاجات محاولات تقسيم المتظاهرين باستخدام المعلومات الخاطئة لتصوير الاحتجاجات على أنها من عمل جواسيس أجانب، وتنفيذ عمليات إعدام على أمل ردع الأشخاص الذين يفكرون في المشاركة.

كما يمكن لخامنئي إقالة علي شمخاني رئيس مجلس الأمن القومي، أو الضغط على الرئيس إبراهيم رئيسي للتنحي لفشله في وقف الاضطرابات، وفقاً لما قاله مسؤولون إيرانيون سابقون.

وفي هذا السياق، قال مصطفى باكزاد، المستشار المقيم في طهران الذي يقدم الاستشارات للشركات الأجنبية في إيران: “النظام لديه طريقة واحدة فقط، وهي القمع العنيف، لكن هذه الانتفاضة عفوية، بلا قيادة.. بالتالي من الصعب جداً تفكيكها بالقوة”.

ويشير التواصل مع عائلات الخميني ورفسنجاني إلى أن الحكومة تبحث عن إجراءات أخرى لإخماد المظاهرات وتنظر في تنازلات كانت تعتبر قبل أشهر فقط غير واردة.

وبحسب التقرير، فإن هناك قلة من العائلات الإيرانية الأخرى التي لها جذور عميقة في أعلى مستويات السلطة في الجمهورية الإسلامية، وكان روح الله الخميني، رجل الدين الذي ساعدت عودته من المنفى في إسقاط النظام الملكي في عام 1979، والد الثورة الإيرانية وأول زعيم أعلى لها حتى وفاته بعد عقد من الزمن، من جهته أكبر هاشمي رفسنجاني هو الذي هندس صعود خامنئي إلى منصبه، وكان رئيساً للبلاد من 1989 إلى 1997، وظل مطلعاً على السياسة الإيرانية الداخلية حتى وفاته في عام 2017.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، دعا شمخاني ماجد أنصاري، المقرب من عائلة الخميني، وحسين مرعشي، أحد أقارب زوجة رفسنجاني، إلى اجتماع في مكتبه في طهران. وكان من بين الحضور أيضاً بهزاد نبوي الذي أسس جهاز استخبارات الجمهورية الإسلامية، وهو الآن مقرب من الرئيس الإصلاحي السابق علي خاتمي، وفقاً للمصادر.

وأعرب شمخاني في الاجتماع عن ثقته في مرونة الجمهورية الإسلامية، قائلاً إنه تلقى معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام، حسب ما قال الأشخاص الذين تم إطلاعهم على فحوى الاجتماع.

وقالت المصادر إنه إذا كانت هاتان العائلتين قد وافقتا على الطلب من المتظاهرين التوقف عن الاحتجاج، فإن إجراءات إصلاحية كان يمكن أن تلي هذا الأمر مباشرة.

لكن منذ هذا الاجتماع، دعم بعض أفراد العائلتين المتظاهرين علناً، كما أصدر حسن الخميني وهو رجل دين إصلاحي بارز وحفيد مؤسس الجمهورية، دعوة عامة لتغيير سياسي شامل.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن أحد المخاطر التي يواجهها النظام هو أن الجماعات التي دعمت الحكومة، بما في ذلك رجال الدين الأقوياء المتمركزون في مدينة قم، يمكن أن تعيد النظر بموقفها إذا بدأت في الشك في قدرة طهران على احتواء الاضطرابات. واعتبرت “وول ستريت جورنال” أن “الأخطر من ذلك هو أن الحرس الثوري يمكن أن يستولي رسمياً على السلطة ويحل محل الحكم الديني الإيراني”.