صدام روسي أوروبي حول الكيماوي السوري في مجلس الأمن

تصادمت روسيا، الحليف المقرب لسوريا، مع دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي بسبب تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يلقي باللوم على سلاح الجو السوري في سلسلة من الهجمات باستخدام غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.

ورفضت موسكو التقرير ووصفته بأنه “لا أساس له”، بينما طالب الأوروبيون بمساءلة الحكومة السورية عن تصرفها.

ودار الجدال بين روسيا والأوروبيين في الاجتماع الشهري حول الأسلحة الكيماوية في سوريا، والذي كان اجتماعاً مغلقاً عقد عبر الفيديو. وعلى الرغم من أنّ مداولات الجلسة المغلقة محكومة بقواعد السرية، إلا أن الدول الثلاث نشرت مداخلات ممثليها.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أطلعت مجلس الأمن على الأمر، بما في ذلك نتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وشددت على أنها “مثيرة جداً للقلق”.

وأضاف دوجاريك أن ناكاميتسو كررت موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريس “بأن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في أي مكان أمر لا يمكن احتماله وأن الإفلات من العقاب على استخدامها أمر غير مقبول بالمثل”، مشددة على أنه “من الضروري تحديد ومحاسبة كل أولئك الذين استخدموا تلك الأسلحة”، لكن لم تذكر اسم سوريا.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن “جميع الأسلحة الكيماوية السورية جرى تدميرها ومخزونها من الاسلحة الكيماوية أزيل”، متهماً “خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتكرار الإتهامات التي لا أساس لها من قبل بعض الدول التي لم يذكر اسمها”، كما اتهمهم “بالتحيّز” وإعداد تقرير “حتى من دون أدنى تتبع واجب للأمر”.

وندّدت بريطانيا وألمانيا وإستونيا خلال الجلسة بعدم مساءلة النظام السوري في الاتّهامات الموجهة اليه.

وقال القائم بالاعمال البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان آلين “تبقى حقيقة أن السلطات السورية لم تجب عن الاسئلة التي أثيرت حول برنامجها للأسلحة الكيماوية منذ الكشف عنه”.

وأضاف “باستخدامها هذه الأسلحة الرهيبة، واحتفاظها بقدرات لأسلحة كيماوية بما يتعارض مع إعلانها الأولي وأيضاً مع مزاعمها بتدمير برنامجها للأسلحة الكيماوية بشكل كامل عام 2014، ومن خلال عدم امتثالها بشكل كامل لقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فإن سوريا لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب إتفاقية الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في القرار رقم 2118”.

وشدّد السفير الإستوني سفين يورغينسون على أن استخدام الأسلحة الكيماوية “لا يمكن التسامح معه”. وقال: “المرتكبون يجب مساءلتهم”، مضيفاً “من دون مساءلة فإن الفظائع ستستمر. إنه لأمر مؤسف غياب التعاون بالكامل من قبل السوريين”.
بدوره قال نائب السفير الألماني يورغن شولتز إنّ “المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب لهذه الجرائم الشنيعة ليس خياراً”.

وبحسب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أسقطت طائرتان سوريتان قنبلتين تحتويان على غاز السارين على قرية اللطامنة في 24 آذار/مارس و30 آذار/مارس عام 2017، كما أسقطت مروحية عسكرية سورية أسطوانة تحتوي على غاز الكلور في القرية في 25 آذار/مارس من العام نفسه، ما أدّى إلى إصابة 106 اشخاص. لكن النظام السوري نفى هذا التقرير، وادعى أنّه يتضمن “استنتاجات مزيفة ومختلقة”.