الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صراع خفي بين حكومة روحاني والقضاء حول براءة نشطاء بيئة

اهتمت دوائر صنع القرار السياسي والقانوني في #طهران في الأيام الأخيرة، بقضية #نشطاء_البيئة المعتقلين الذين كانت الاتهامات الموجهة إليهم طوال الفترة الماضية تدور حول #التجسس مع جهات تريد الإضرار بالمصالح الإيرانية.

وعلى هذا الأساس أعلنت مساعدة #الرئيس_الإيراني للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، الأربعاء، أن “الحكومة تتابع ملف هذه القضية”، وأن الحكومة “بصدد الاجتماع برئيس السلطة القضائية للتباحث حول هذا الموضوع”.

ولم يكن هذا هو الإعلان الحكومي الوحيد حول اهتمام الحكومة بمتابعة قضية نشطاء البيئة، لكنه قد يكون الأكثر وضوحًا حول مناقشة الأمر بين الحكومة من جهة والجهاز القضائي من جهة ثانية.

يذكر أن استخبارات الحرس الثوري كانت قد اعتقلت في يناير (كانون الثاني) 2017، الأستاذ الجامعي كاووس سيد إمامي، وتسعة نشطاء آخرين في مجال البيئة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، أعلنت السلطات الإيرانية انتحار كاووس سيد إمامي في محبسه، وهو الأمر الذي لم تقتنع به مؤسسات حقوق الإنسان التي وصفت الوفاة بأنها “غامضة، وتحوم حولها الشكوك”.

وفي اليومين الماضيين، اعتقلت السلطات الإيرانية اثنين من نشطاء البيئة في سنندج، بالإضافة إلى حالة الوفاة الغامضة حتى الآن للناشط البيئي فرشيد هكي، الذي لا يعرف أحد حتى الآن ما إذا كان قد قُتل أم أنه أحرق نفسه.

وإمعانا في إبراز التضارب الحاد بين الحكومة والجهاز القضائي في إيران، طالب رئيس منظمة حماية البيئة، عيسى كلانتري، يوم 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالكشف عن مصير نشطاء البيئة. وصرح لوكالة أنباء “إرنا” بأن وزير الاستخبارات الإيراني أعلن رسميًا أن نشطاء البيئة ليسوا جواسيس.

يشير ما سبق إلى صراع داخل دوائر صناعة القرار الإيراني، حول تكييف الاتهام الموجه للنشطاء، بين تجسس كما وصفته المؤسسة القضائية في البداية، أو الحصول على معلومات سرية للغاية تتعلق بمواقع عسكرية، وإفساد في الأرض كما تريد أن تكيف القضية الآن.

وفي الجهة الأخرى تقف الحكومة حائرة بين إنصاف نشطاء البيئة من ناحية، وعدم الدخول في صدام مباشر مع المؤسسة القضائية من ناحية ثانية. فيما يقول المراقبون إن أصل مشكلة نشطاء البيئة هو كشفهم لمواقع عسكرية حساسة تم إخفاؤها في محميات طبيعية.

المصدر: العربية.نت – رمضان الساعدي