أفاد تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، بأن متوسط النمو الاقتصادي لإيران في العقد الأخير ”يساوي صفر%“، مقابل زيادة النمو السكاني خلال الفترة نفسه بنسبة 10%.

واستند تقرير نشره موقع ”إيران واير“ إلى إحصائيات رسمية تظهر التدهور الاقتصادي الحاد لإيران، التي تواجه عقوبات أمريكية، فضلًا عن أزمات داخلية في قطاعات النفط والمعادن والسياحة.

وأكد التقرير، أن ”إيران تواجه ثاني أكبر سقوط اقتصادي في تاريخها المعاصر، بعد فترة الحرب العراقية-الإيرانية، التي امتدت في الفترة (1980-1988)“.

وأشار في هذا، إلى أن إيران سجلت ركودًا اقتصاديًا في العام 2012 نسبته (سالب 8%)، وفق مركز الإحصاء الإيراني.

وتحدث التقرير عن مستوى الفقر في إيران، بالإشارة إلى زيادة النمو السكاني وانخفاض حاد بالنمو، مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وتطرق التقرير الوضع الاقتصادي للجوار الإيراني، حيث أكد أن ”القدرة الاقتصادية لجميع الدول المجاروة لإيران، تقريبًا شهدت صعودًا ملحوظًا“.

ورغم ذلك قال التقرير، إن ”مسألة التأكد من صحة التقارير الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، خاصة حول معدل التضخم والنمو الاقتصادي لا يُمكن الثقة المطلقة بها“.

ويشهد الاقتصاد الإيراني تراجعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران في عام 2018، بعج انسحابها من الاتفاق النووي.

وأرجع خبراء سبب تراجع الوضع الاقتصادي في إيران، إلى سوء إدارة الحكومة، الأمر الذي ساهم في انهيار قيمة العملة المحلية، وزيادة معدل التضخم والبطالة.