برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
من عملية سابقة لتبادل الأسرى في غزة (أرشيفية)
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، استناداً إلى مصادر مطلعة، بأن المقترح الأمريكي الأخير يتضمن خطة محددة لإطلاق سراح المختطفين، حيث يحدد عددهم وأسماؤهم في المرحلة الأولى.
ووفقاً للمقترح، سيتم إطلاق سراح النساء والمجندات أولاً، بالإضافة إلى المحتجزين الأحياء.
المقترح الأمريكي يشمل أيضاً قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل محتجز إسرائيلي. من بين الأسرى الذين ستشملهم هذه المرحلة، هناك 47 أسيراً فلسطينيّاً كانوا قد أطلق سراحهم سابقاً في صفقة شاليط ثم أعيد اعتقالهم مؤخراً.
على الرغم من أن المقترح يلبي معظم مطالب إسرائيل، إلا أنه لم يحل الخلافات المتعلقة بمسألتي فيلادلفيا ونيتساريم، وهو ما يشير إلى أن هناك نقاطاً لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها بعد. بحسب ذات التقرير.
أبدت إسرائيل اليوم السبت “تفاؤلا حذرا” بالتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، في حين أعلنت 4 دول أوروبية دعمها جهود الوساطة الرامية للتوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة.
فقد قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم إن الفريق المفاوض أطلع نتنياهو على وضع محادثات الدوحة بشأن صفقة “الرهائن”.
وأضاف مكتب نتنياهو أن فريق التفاوض أعرب عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدما في الصفقة.
كما قال إنه يأمل أن تؤدي ضغوط واشنطن والوسطاء على حركة حماس لقبول الاقتراح الأميركي وحدوث انفراجة في المفاوضات.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين أنه لا سبب يدعو إلى التفاؤل إذا لم تبد إسرائيل مرونة حقيقية بشأن الصفقة، بينما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن نتنياهو مصر على استئناف الحرب بعد استنفاد الاتفاق ويطلب تعهدا أميركيا مكتوبا بذلك.
وكان الوفد الإسرائيلي قد عاد مساء أمس بعد مشاركته في جولة مفاوضات الدوحة التي استمرت يومين.
وخلال هذه المحادثات، عرضت الولايات المتحدة مقترحا جديدا لاتفاق محتمل، وفي حين انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقترح، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن المقترح الأميركي تضمن نقاطا غير مقبولة لنتنياهو.
وفي جولات المحادثات الماضية، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي شروطا للتوصل لاتفاق بينها استمرار السيطرة على محور فلادلفيا ومحور نتساريم، ووضع قيود على عودة السكان إلى شمالي قطاع غزة، وهي شروط ترفضها حركة حماس بشدة.
وقد خرجت مساء اليوم مظاهرات في تل أبيب تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس فورا.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.
وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.
وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.
وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.
ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.
طباعة المقال
