صفقة مثيرة للجدل بين النظام الإيراني والمتظاهرين

اعتبرت صحيفة “التايمز” قرار المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، العفو عن “عشرات الآلاف” من السجناء، بمن فيهم من المتظاهرين الذين اعتقلوا بعد حملة قمع “وحشية” أعقبت الاحتجاجات التي اندلعت منتصف سبتمبر الماضي، صفقة مثيرة للجدل تحمل عنوان “أظهر الندم.. وسيتم العفو عنك”.

جاء ذلك بعدما أعلنت إيران أمس أنها ستعفو عن الآلاف من السجناء أو أنها ستخفف الأحكام الصادرة بحقهم “بشروط صارمة”، حيث قالت الصحيفة إن القرار يثير مخاوف من أن المتظاهرين السلميين الذين احتُجزوا خلال أشهر من الاحتجاجات “سيُجبرون على الاعتراف بارتكاب جريمة مقابل إرجاء تنفيذ الحكم بحقهم”.

وكان القضاء الإيراني قد ذكر في بيان أمس أنه “لن يتم العفو عن المتهمين أو المدانين بأعمال الشغب الأخيرة إذا لم يعبروا عن ندمهم ويقدموا تعهدًا كتابيًا بعدم القيام بأعمال شغب مرة أخرى”، وأضاف البيان أن القرار لن يشمل أولئك الذين أدينوا بالتجسس لصالح جهات أجنبية أو كانوا على اتصال مباشر مع عملاء استخبارات أجانب.

وقالت جماعات حقوقية أمس إنه تم اعتقال نحو 23977 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات التي أعقبت وفاة شابة إيرانية كردية بأحد سجون شرطة الأخلاق (الآداب) في 17 سبتمبر الماضي. وتم إعدام أربعة متظاهرين، مع إدانة 773، بينهم 179 طفلاً. ويعتقد، وفقاً للتقارير، أن 109 متظاهرين آخرين يواجهون عقوبة الإعدام.

وفي مقابلة مع الصحيفة البريطانية، رأى محللون أن قرار العفو “لم يكن أكثر من مجرد لفتة”، قائلين: “بما أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أفادت بأن خامنئي هو من أصدر العفو عن السجناء، فإن الجهاز القمعي يواصل عمله”.

ونشرت “التايمز” نتائج استطلاع أجرته جماعة حقوقية إيرانية، مقرها في هولندا، في ديسمبر الماضي، أظهرت استياءً واسع النطاق من النظام الإيراني. وخلص الاستطلاع، الذي شمل 200 ألف مستجيب، إلى أن 81% داخل إيران عارضوا النظام، بينما أيده 15%. كما عارض النظام نحو 99% من الإيرانيين المقيمين بالخارج.

وقالت تارا سبهري فار، الباحثة الإيرانية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن معايير الأهلية ستستبعد على الأرجح العديد ممن اعتقلوا أثناء الاحتجاجات الأخيرة. وأضافت: “شيء آخر رأيناه في السنوات القليلة الماضية هو أن مثل هذه القرارات تصدر ولكن بعد ذلك تسير عملية تنفيذها بشكل أبطأ بكثير”.