ضعف المبيعات يؤثر على نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات

أظهر مسح الأربعاء زيادة طفيفة في نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال أغسطس\آب مع توسع أسرع في الإنتاج، لكن المبيعات زادت بأضعف وتيرة لها منذ أكثر من أربع سنوات.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية بشكل طفيف إلى 53.3 في أغسطس آب من أدنى مستوى له في 49 شهرا عند 52.9 في يوليو تموز، ليظل فوق مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.

وكانت المنافسة وتحديات سلاسل التوريد من بين الأسباب التي ذُكرت لتباطؤ نمو المبيعات في أغسطس\آب، حيث انخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 53.1 من 54.2 في يوليو\تموز، مسجلا أدنى قراءة منذ يونيو\حزيران 2021.

وقال ديفيد أوين وهو خبير اقتصادي أول في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “عانى نمو المبيعات مرة أخرى في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في أغسطس\آب، متراجعا للشهر الرابع على التوالي”.

وأضاف “زاد هذا التباطؤ من المخاوف من تلاشي زخم النمو، مما يعني أن الإنتاج كان يعتمد بشكل متزايد على أعمال متراكمة.”

وتحسن نمو الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر بعدما أبلغت الشركات عن زيادة النشاط جراء مشاريع قائمة ونمو في الأسواق المحلية.

ومع ذلك، فقد انخفضت المشتريات للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، مما يعكس انخفاض المخزون في ظل تراجع الطلب.

وكانت هناك ضغوط متزايدة على التكلفة، حيث وصل تضخم الأجور إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا، في حين ارتفعت أسعار البيع بأعلى معدل في خمسة أشهر، حيث قامت الشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

بشكل عام، تحسنت ثقة الشركات عن الشهر السابق، حيث عبرت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو المستقبلي بسبب استقرار الأوضاع المحلية والعلاقات القوية مع العملاء.

وأظهر المسح أن القطاع غير النفطي في دبي واصل نموه القوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 53.6 في أغسطس\آب، بارتفاع طفيف عن 53.5 في يوليو تموز، مدعوما بأكبر معدل توسع في الإنتاج منذ سبعة أشهر.