طهران عازمة على تنفيذ الإعدام بحق عالمَين من "أهل السنة" والسبب..

لا يزال نظام الملالي في طهران مستمراً وبشكل فاضح يالتعاطي مع معارضيه في الداخل الإيراني بأسوأ الطرق سجناً وترهيباً وصولاً لتنفيذ أحكام الإعدام في العديد منهم، رغم كل الاعتراضات الداخلية والخارجية على ذلك.

وفي آخر ملفات أحكام الإعدام، نقل موقع “إيران إنترناشونال” تصريحاتل مصطفى نيلي، المحامي المطلع على قضية عبد الرحيم كوهي، ومحمد أمين بلوش زهي، السجينين في محافظة سيستان-بلوشستان، قال إنه تم رفض طلبهما بإعادة النظر في قضيتهما ووقف حكم الإعدام، وأعلن أنه تم إخبار أسرتيهما بإجراء “آخر لقاء” مع السجينين.

وكتب نيلي، اليوم الاثنين 18 يناير (كانون الثاني)، على صفحته في “تويتر” أن السجينين كوهي وبلوش زهي اتصلا بأسرتيهما هاتفيًا وطلبا من ذويهما زيارة سجن زاهدان من أجل “اللقاء الأخير”.

وأضاف: “لسوء الحظ، قبل حوالي عشرة أيام، رفضت المحكمة العليا طلبهما بإعادة النظر بموجب المادة 474”.

كما أعلن نيلي أنه طُلب من رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، تطبيق المادة 477 من قانون المحاكمة الجنائية على قضية السجينين، لكنه لم يتلق ردًا.

يشار إلى أن هذه المادة تمنح رئيس القضاء سلطة إيقاف تنفيذ الحكم.

وأضاف في تغريدة أخرى، أنه تم منح أسرة السجينين مهلة حتى يوم الخميس لإجراء “اللقاء الأخير”.

وفي الوقت نفسه، كتب المحامي، علي مجتهد زاده‌، على حسابه في “تويتر” أن مولوي علي أحمد سلامي، عضو مجلس الخبراء من سيستان-بلوشستان، بعث برسالة إلى رئيسي طلب منه فيها إعادة النظر في قضية السجينين.

يشار إلى أن بلوش زهي، وكوهي، هما سجينان من البلوش حُكم عليهما بالإعدام بتهم سياسية وأمنية، وهما معتقلان في سجن زاهدان المركزي.

وكتبت وكالة أنباء “هرانا” المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران أن السجينين “يعملان مدرسين للعلوم الدينية”، وقد اعتقلتهم القوات الأمنية الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015.

وأدانت محكمة الثورة في زاهدان، في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، المواطنين الاثنين بالسجن 10 سنوات، والإعدام بتهمة “الحرابة” والعضوية والتعاون مع “الجماعات المناوئة للنظام”.

وتفيد بعض التقارير عن نقل السجينين إلى زنزانة انفرادية من أجل تنفيذ حكم الإعدام بحقهما.

وحذر المحامي مصطفى نيلي على “تويتر” من تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين، قائلا: “لن يتأخر الوقت أبدا لتنفيذ حكم الإعدام، ولكن إذا تم تنفيذه وتقرر فيما بعد حدوث خطأ في هذا الحكم، فلا يمكن تعويض شيء”.