عقبات تجارية تهدد اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي ... والاضطرابات قائمة

رغم الوصول إلى اتفاق لما بعد ”بريكست“ لكن يبدو أن الاضطرابات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة لا زالت قائمة. وبحسب صحيفة ”وول ستريت جورنال“ فإن البضائع التي ستنتقل بين الطرفين، وذلك للمرة الأولى منذ 50 عاماً، عُرضة لعمليات التفتيش الجمركية ولوائح تنظيمية أخرى.

وأضافت: ”تطالب المجموعات التجارية بالمزيد من الوقت كي تعدّل أوضاعها وفقاً للاتفاق التجاري الجديد الموقع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث تقول إن تلك القواعد التنظيمية الجديدة المقرر تفعيلها بدءاً من الأسبوع المقبل تهدد بعرقلة حجم التجارة السنوية بين الطرفين، والتي تبلغ قيمتها 590 مليار دولار، وكانت في السابق تمرّ دون قيود“.

ومضت تقول: ”بريطانيا والاتحاد الأوروبي قالا إنهما وقّعا اتفاقًا حول العلاقات المستقبلية بينهما، ليمثل ذلك نهاية مرحلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي الذي تم بناءً على استفتاء عام 2016، وجاء هذا الاتفاق ليكون متنفساً للأعمال التجارية التي كانت تخشى أن تنتهي المفاوضات السياسية المستمرة منذ 4 سنوات دون الوصول إلى اتفاق تجاري، ويؤدي ذلك إلى فرض رسوم من كلا الطرفين على البضائع“.

وتابعت: ”رغم مهلة تطبيق الاتفاق، إلا أنه للمرة الأولى في نصف قرن تقريباً، سيكون الطعام والسيارات وبضائع أخرى متنقلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بداية من أول يناير 2021، عُرضة للفحص الجمركي، ويتعين عليها الوفاء بمجموعة أخرى من القواعد التنظيمية والمعايير“.

وأردفت: ”تقدّر الحكومة البريطانية أنه سيكون هناك 215 مليون إقرار جمركي إضافي سنوياً، ما يقرب من 600 ألف إقرار يومي، وهو ما تؤكد الشركات التجارية أنه سيحتاج إلى وقت وتكاليف إضافية للتكيف مع تلك القواعد الجديدة، وسيتعين على بعض الشركات سداد رسوم تفتيش، والحصول على رخصة استيراد، واستكشاف كيفية حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة“.

واستطردت: ”في ظل التوقعات التي تشير إلى وجود صفوف طويلة في الموانئ البريطانية والأوروبية، وتكدس المستندات الجديدة، فإن الجماعات التجارية تطالب الآن بريطانيا والاتحاد الأوروبي بمساعدة الشركات على استكشاف تلك التعديلات، والتخفيف من وطأة أي خلافات تجارية جديدة، ومن بين ما تطالب به منح وقت للشركات كي تتكيف مع القواعد الجديدة“.

ونقلت عن ”توني دانكر“، المدير العام لاتحاد الصناعات البريطانية، قوله: ”من الضروري أن يتخذ كلا الطرفين إجراءات فورية للحفاظ على استمرار الحركة التجارية، في ظل هذا الاتفاق الذي تم اتخاذه في وقت متأخر“.

وقالت الصحيفة إن التكتل التجاري، اتحاد الصناعات البريطانية، يريد فترة سماح لمدة 6 أشهر كي تستطيع الشركات توفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة دون أن تتعرض لعقوبات.