عقوبات أمريكية على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على إيران استهدفت مسؤولين وكيانين بسبب الرقابة على الإنترنت والحملة على المحتجين على وفاة الفتاة مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.

واشتعلت المظاهرات بعد أن توفيت مهسا أميني (22 عاما) يوم 16 سبتمبر أيلول، وصارت الاحتجاجات أحد أصعب التحديات التي تواجه قادة إيران الدينيين منذ ثورة عام 1979.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في السجون بالإضافة إلى كيانين متهمين ببذل “جهود لتعطيل الحرية الرقمية” في إيران.

ويستهدف الإجراء هدايت فرزادي الذي اتهمته وزارة الخزانة بإدارة سجن إيفين الذي ينزل به في الأغلب المسجونون السياسيون، والذي قالت واشنطن إن كثيرين من المحتجين نُقلوا إليه. كما يستهدف سيد حشمة الله حياة الغائب المدير العام لسجون إقليم طهران والذي تقول وزارة الخزانة إنه يشرف أيضا على سجن إيفين بحكم منصبه.

وشمل القرار محمد كاظمي قائد جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري، وآخرين في الحرس.

ويجمد الإجراء الأمريكي أي أرصدة للمشمولين بالعقوبات ويحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم.

وفرضت أطراف غربية عدة في الآونة الأخيرة، عقوبات على طهران على خلفية قمع السلطات للاحتجاجات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر، سلسلة خطوات تقييدية شملت شرطة الأخلاق الإيرانية وعددا من المسؤولين بينهم وزير الاتصالات والتكنولوجيا عيسى زارع بور.

وردت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، بإدراج 8 مؤسسات وكيانات و12 شخصا من الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات “لما قاموا به من إجراءات متعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الإرهاب والعنف وبثّ الكراهية التي تؤدي الى أعمال الشغب والعنف والممارسات الإرهابية وانتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني”.

وشملت قائمة الكيانات مجموعة “أصدقاء إيران الحرة” وأعضاءها في البرلمان الأوروبي، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، إضافة إلى الخدمة الفارسية لقناة “دويتشه فيله” الألمانية وإذاعة فرنسا الدولية.