فرضت أميركا، يوم الإثنين، عقوبات على 11 شركة صينية “لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور”، ومنعت هذه الشركات، من حق شراء البضائع الأميركية، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، في بيان، إنّ الشركات الـ11 “متورطة في انتهاكات لحقوق إنسان وتجاوزات في تطبيق حملة جمهورية الصين الشعبية للقمع والاعتقال الجماعي التعسفي والعمالة القسرية والجمع الإجباري للبيانات البيومترية والتحاليل الجينية”.

واتهمت واشنطن ودول غربية ومنظمات حقوقية الصين باعتقال أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من أفراد الأقلية المسلمة في شينجيانغ في غرب البلاد.

وفرضت الوزارة العقوبات على تسع شركات بسبب تورّطها في العمالة القسريّة، وعلى شركتين بسبب “إجرائهما تحاليل جينيّة لممارسة مزيد من القمع ضدّ الأويغور”.

ووصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الوضع في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه “وصمة القرن” وسبق أن شبهه بالمحرقة النازية، لكن الصين تصر على أنها توفر تدريبا مهنيا وتعليميا لأفراد هذه الأقليات للتخفيف من خطر ما تصفه بالتطرف الإسلامي في أوساطهم.

وتتعرض الحكومة الصينية لانتقادات متواصلة بسبب إجراءاتها القمعية التي طالت أقلية الأويغور المسلمة، ومنها إجراءات صارمة لخفض معدلات المواليد بين مسلمي هذه الأقلية وأقليات أخرى ضمن حملة شاملة لتقليل عدد سكانها المسلمين.

وكانت قد حذرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها الشهر الماضي من “المساعدة في تطوير أدوات المراقبة لحكومة جمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ”، و”الاعتماد على العمالة أو السلع التي يتم الحصول عليها من شينجيانغ، أو من مصانع في أماكن أخرى في الصين متورطة في العمل القسري لأفراد من شينجيانغ”، و”المساعدة في بناء مرافق الاعتقال المستخدمة لاحتجاز الأويغور وأعضاء الأقليات المسلمة الأخرى أو بناء مرافق تصنيع قريبة من المخيمات التي تديرها الكيانات والشركات المتعاونة مع حكومة جمهورية الصين الشعبية لإخضاع مجموعات الأقليات للعمل القسري”.