فرنسا.. إدانة زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن باختلاس أموال عامة

أدانت محكمة باريس، اليوم الاثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني.

وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب”، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.

وتتمحور القضية حول “عقود صورية” اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.

وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.

وتشير التوقعات إلى تصدر لوبان بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، وبحسب تقارير سابقة، يقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (3.7 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.

وقد لاحقت هذه الادعاءات لوبان وحزبها لسنوات. ومن جانبها، تنفي لوبان وباقي المدعى عليهم معها، أن يكونوا قد ارتكبوا أي مخالفات.