فرنسا تصعد الحملة المناهضة لـ“الإسلام السياسي“

تصعد فرنسا حملتها المنهاضة لما اسمته بـ ” للإسلام السياسي.” حيث تعرضت مساجد وقاعات للصلاة في أنحاء عديدة بفرنسا لغارات بوساطة الشرطة. وذلك بحسب صحيفة تايمز

وأضافت الصحيفة: ”سوف يكون 2600 مكان للصلاة بالنسبة للمسلمين عرضة للتفتيش، في ظل خطط لإغلاق العشرات منها، حيث وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الغارات التي شهدتها باريس ومارسيليا وليون ومدن فرنسية أخرى بأنها حملة واسعة وغير مسبوقة على الانفصالية“.

ومضت تقول: ”الوزير اليميني، الذي عيّنه ماكرون في يوليو الماضي، يقود حملة شرسة ضد ما وصفه الرئيس الفرنسي بأنه منهج انفصالي، يحض على الكراهية والإرهاب ضد الدولة الفرنسية وقيمها“.

وتابعت: ”بدأت تلك الحملة في سبتمبر/أيلول الماضي، وتديرها خدمة الاستخبارات التابعة للشرطة، وتصاعدت بعد مقتل 4 أشخاص في هجمات إرهابية، ومن بينهم المدرس الفرنسي صامويل بارتي، الذي تم قطع رأسه، على أطراف باريس، على يد مراهق شيشاني، بعد عرضه لرسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، داخل فصل دراسي“.

وأردفت قائلة: ”تعرضت الحكومة لانتقادات من نشطاء حقوقيين وبعض النشطاء اليساريين، نتيجة إغلاق المؤسسة الخيرية الإسلامية، بركة سيتي، وجماعة الحقوق المدنية التي تراقب جرائم الكراهية، التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا“.

واستطردت ”تايمز“: ”من بين الإجراءات التي سيتم فرضها للالتزام بمبادئ الجنسية الفرنسية، يعمل ماكرون حاليا على ”ميثاق القيم الجمهورية“، حيث سيتعين على جميع الأئمة التوقيع عليه مقابل الحصول على اعتراف الدولة“.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجتمع المجلس الإسلامي الفرنسي، الذي يمثل 9 جمعيات إسلامية، مع الرئيس ماكرون هذا الأسبوع للتأكيد على نصّ الميثاق، وسيشمل الاعتراف بالعلمانية الفرنسية الصارمة، والمساواة بين الجنسين من بين ما يسمى بالقيم الجمهورية، بالإضافة إلى رفض الإسلام كحركة سياسية وقبول حظر النفوذ الأجنبي. حيث وافق المجلس الإسلامي على مبادئ الميثاق رغم الشكوك.

ونقلت عن شمس الدين حافظ، نائب رئيس المجلس الإسلامي، وإمام المسجد الكبير في باريس، قوله: ”نحن لا نوافق بشكل جماعي على ما يتضمنه هذا الميثاق، أو ما سيتضمنه. نحن أمام نقطة تحول تاريخية بالنسبة للإسلام في فرنسا، وكمسلمين نتحمل مسؤولياتنا“.