أدانت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تثبيت الحكم بالحبس 5 سنوات الصادر بحق الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه، معتبرة أنه ”سياسي بامتياز“.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: ”ندين هذا القرار الصادر عن السلطات الإيرانية، التي تواصل احتجاز السيدة فاريبا عادلخاه على الرغم من عدم وجود أي أدلة جدية أو مثبتة، وذلك لغايات سياسية بحتة“.

وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي اليوم أن عقوبة عادلخاه التي صدرت في أيار/مايو بتهم أمنية ”بينها التآمر على الأمن القومي“، قد ثبتت في الاستئناف، و“ستقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات“ تحتسب من ضمنها مدة سجنها منذ توقيفها في حزيران/يونيو 2019.

وعادلخاه مديرة بحوث في معهد العلوم السياسية في باريس، وتحمل الجنسيتين الفرنسية-الإيرانية، علماً أن إيران لا تعترف إلا بالجنسية الإيرانية لدى حاملي جنسية مزدوجة.

وأعربت لجنة دعم الباحثة عن ”أكبر قدر من الاستياء“، وقالت ”حيال هذه المهزلة القضائية، نواصل المطالبة بالإفراج غير المشروط والفوري عن زميلتنا، خصوصا أن تجدد وباء كوفيد-19 في إيران يعرض صحتها وحتى حياتها للخطر انطلاقا من ضعفها إثر الإضراب عن الطعام الذي نفذته طوال 49 يوما من كانون الأول/ديسمبر 2019 حتى شباط/فبراير 2020“.

وأبدى أعضاء لجنة الدعم ”صدمتهم للتجاهل الذي أظهره فريدريك فيدال“ وزير التعليم العالي والأبحاث، مطالبين إياه بـ“اتخاذ موقف وتحديد استراتيجية تلبي مصالح وسلامة مهنتنا“.

وجددت اللجنة مطالبتها بتعليق التعاون العلمي بين فرنسا وإيران ”ما دامت الجامعات رهينة في شكل ما للحرس الثوري“ الإيراني، مبدية أسفها لـ“صمت الدول الأوروبية“ التي لبعضها مثل المملكة المتحدة عدد من المواطنين المسجونين في إيران، ولـ“عدم وجود أي تعاون في أوروبا بالنسبة لهذا الموضوع“.