تقبع شبكة من السجون السرية، وأقبية التعذيب، التابعة لميليشيات الحوثي في حي تعز بصنعاء، مموهة بين مدارس وبيوت، لا يمكن للمرء أن يتخيل أنها تضم عشرات النساء اللواتي يخضعن لانتهاكات الميليشيات اليومية من اغتصاب وضرب وتعذيب، بحسب أكدته ناشطات يمنيات ومعتقلات سابقات في التحقيق.

وروت الناشطة سميرة الحوري التي اعتقلت لمدة 3 أشهر سابقاً من قبل الميليشيات قبل أن يطلق سراحها وتفر إلى مصر، بعدما أجبرتها الميليشيات على الإقرار في مقطع مصور أنها كانت “تمارس الدعارة” وهي تهمة تفضي إلى النبذ وحتى الموت في اليمن، تجربتها المريرة داخل تلك الأقبية، مؤكدة أنها لا تزال تسمع حتى الآن أصوات صراخهم.

فسميرة البالغة من العمر 33 عاماً، والتي كانت تستغرب كيف كانت كلما سألت إحدى العائلات في صنعاء عن مصير قرينات لها في العمل الاجتماعي، يأتي الجواب دوما مطابقاً “إنها مسافرة”. حتى اكتشفت في فجر أحد الأيام، كيف يكون السفر إلى أقبية العذاب والضرب والاغتصاب.

وروت في التحقيق كيف اصطحبها عناصر من ميليشيات الحوثي إلى قبو مدرسة سابقة، حيث رأت الزنازين القذرة تعج بالمحتجزات.
وأكدت أن المحققين اعتدوا عليها بالضرب المبرح وتعرضت لصدمات كهربائية، وأمعنوا في تعذيبها النفسي، حتى إنهم أعلنوا عن موعد لإعدامها وألغوه في اللحظة الأخيرة.

وأشارت إلى أنه كان واضحاً جداً أن السيدات اللواتي تجرأن على الانشقاق أو حتى مجرد العمل في المجال العام، تحولن إلى أهداف حملة قاسية ومتصاعدة من قبل الحوثيين.

إلى ذلك، أوضحت أنها عندما رفضت طلباً من مسؤول حوثي للوشاية بالنشطاء الآخرين، تعرضت للاختطاف في تموز 2019 على يد زمرة من الرجال المقنعين المدججين بالكلاشينكوف.

وتعرضت للاحتجاز داخل «دار الهلال»، وهي مدرسة مهجورة في شارع تعز. وكان معها حوالي 120 امرأة بينهن بارديس الصايغي، وهي شاعرة بارزة كانت تلقي أشعاراً حول قمع الحوثيين.

كما قالت الحوري إن المحتجزات كان بينهن «مدرسات وناشطات بمجال حقوق الإنسان ومراهقات». وأضافت أن المحققين خبطوا رأسها في طاولة بشدة لدرجة أنها احتاجت لإجراء جراحة في إحدى عينيها كي تتمكن من الرؤية بشكل طبيعي بها إثر إطلاق سراحها بعد ذلك بشهور.
وتشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 250 و300 امرأة محتجزات حالياً داخل محافظة صنعاء وحدها، تبعاً لما أفادت به العديد من المنظمات الحقوقية. وأوضحت “المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر” أن ثمة احتمالاً أن تكون هذه التقديرات أقل من العدد الحقيقي.

والتقت “أسوشيتد برس” ست محتجزات سابقات نجحن في الفرار إلى القاهرة قبل أن يسبب وباء كورونا وقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود. وقدمن روايات يدعمها تقرير صدر قبل وقت قريب من لجنة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، ذكر أن الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها المحتجزات قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب.

يذكر أن أول حملة اعتقالات كبرى في صفوف النساء حصلت أواخر عام 2017، بعد قتل الحوثيين الرئيس السابق علي عبد الله صالح. خلال تلك الفترة، احتجزت الميليشيات عشرات النساء ممّن خرجن إلى ميادين عامة للمطالبة بعودة جثمان صالح.

وقالت الجوري إن نطاق “عمليات إلقاء القبض على النساء اتسعت منذ ذلك الحين”، موضحة أنه “في بادئ الأمر كانوا يستهدفون قادة المعارضة، وبعد ذلك استهدفوا المتظاهرات، والآن يستهدفون أي سيدة تتحدث ضدهم”.

وأشارت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إلى زابن باعتباره يتولى إدارة موقع احتجاز لم يكشف عنه تتعرض فيه نساء للاغتصاب والتعذيب.

وذكرت الجوري وعدد من المحتجزات سابقاً أن اثنتين على الأقل من الفيلات في شارع تعز جرى استخدامهما في احتجاز النساء، إلى جانب مواقع أخرى حول العاصمة، منها شقق صودرت من سياسيين منفيين مستشفيان وخمس مدارس.

يذكر أن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، ناشد قبل يومين وعلى ضوء تلك الشهادات محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم المعتقلات الخاصة للنساء في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.