فورين أفيرز: تجاهل حقوق الإنسان لن يساعد إدارة بايدن في التعامل مع الأزمة الإيرانية

لا تتوقف الازمة مع ايران فقط عند الملف النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكنها تمتد أيضا إلى حقوق الإنسان التي يجب أن تكون ضمن المحاور الرئيسة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع طهران، بحسب فورين أفيرز.

وأضافت، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني: ”وضع بايدن مسار السياسة الأمريكية الجديدة تجاه إيران، وسوف يكون من الأفضل أن تكون حقوق الإنسان في مقدمة أجندته فيما يخص هذا الملف“.

صمت إزاء ملف حساس

وتابعت المجلة: ”في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانت الولايات المتحدة تعرب من حين إلى آخر عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولكن هذه الحملة يمكن أن تُرى على نطاق واسع بوصفها وسيلة ضغط سياسي على طهران، كما أنها ليست فعالة“.

وتابعت: ”التزم الدبلوماسيون الأوروبيون الصمت تقريبا إزاء تلك القضية، حيث تسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 في تركيزهم بشكل كامل على منع الاتفاق من الانهيار“.

وأضافت أن ”الإدارة الجديدة في واشنطن لديها الدافع والالتزام بالتعامل مع موقف حقوق الإنسان في إيران، والذي لا يتدهور فقط، ولكنه يرتبط أيضاً بالعديد من الأمور ذات الأهمية الإستراتيجية“.

4 سنوات سوداء في إيران

وأردفت قائلة: ”كانت السنوات الأربع الماضية سوداء بالنسبة لحقوق الإنسان في إيران، انفجر الاستياء الاجتماعي من الظروف الاقتصادية السيئة والقمع المستمر في صورة مظاهرات احتجاجية عام 2019، هي الأخطر التي تشهدها إيران منذ عقود“.

واستطردت: ”لسحق تلك الحركة الاحتجاجية، لجأت السلطات إلى العنف العشوائي القاتل، أصدر القضاء الإيراني أحكاماً قاسية بالسجن ضد محامين ونشطاء حقوق الإنسان، بعد محاكمات غير عادلة، بالإضافة إلى إصدار أحكام أخرى بالإعدام على محتجين ومعارضين“.

الربط بين حقوق الإنسان والملفات الأخرى

ورأت المجلة أن الولايات المتحدة تستطيع التعامل بشكل أكثر فعالية مع كل المصالح الإستراتيجية ذات الصلة بإيران، ومن بينها الانتشار النووي، إنتاج الصواريخ، الصراع الإقليمي، الإرهاب وأسواق النفط، وذلك من خلال منح حقوق الإنسان موقعا محوريا في سياستها الخارجية تجاه طهران.

وقالت إن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تؤدي إلى نظام حكم جيد، وهو ما يسفر عن استقرار داخلي، فقط من خلال حرية التعبير وسيادة القانون يمكن أن تتم محاسبة المسؤولين، ودون تلك المحاسبة فإن الاستقرار دائماً ما يكون عرضة للخطر.

وأشارت إلى أن ”التاريخ الحديث لإيران يؤكد العلاقة بين الحكم الضعيف والاضطرابات، فهؤلاء الذين تظاهروا في شوارع ومدن إيران في عام 2019 فعلوا ذلك نتيجة سوء الإدارة وغياب العدالة من جانب السلطات الإيرانية“.

وقالت المجلة إن ”الدولة سحقت تلك الاحتجاجات بعنف مفرط، حيث أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على حشود المدنيين السلميين، وقتلت المئات واعتقلت الآلاف في غضون أيام“.

توابع خطيرة للفوضى في إيران

وأضافت المجلة الأمريكية بقولها: ”رحب بعض صناع السياسة الأمريكيين باحتمال زعزعة استقرار إيران، ولكن إذا سقطت إيران فريسة للفوضى، فإن النتيجة المتوقعة ستكون المزيد من الفوضى في الشرق الأوسط بأكمله“.

وأوضحت: ”لأن الاستقرار الداخلي لا يمكن فصله عن الاستقرار الإقليمي، حيث أدى وجود الدول الضعيفة والفاشلة في المنطقة إلى تعزيز دور اللاعبين المدمرين خارج نطاق الدولة، والحركات المتطرفة، وكذلك الصراع الداخلي في الدول“.

وأكدت أن ”مساحة الحرية الأوسع نطاقا في إيران سوف تخدم المصالح الأمريكية، من خلال تقليل فرص اندلاع الصراع الإقليمي“.

ووفق المجلة، فإن التجارب تشير إلى أن الدول التي تملك سجلات حقوقية قوية، مقارنة بدول أخرى ذات سجل حقوقي فقير، نادرا ما تشنّ عدوانا على دولة مجاورة.

تغيير ممكن في إيران

ورأت المجلة أن التغيير يبقى ممكنا في إيران، لكن ليس دون احترام حقوق الإنسان، فإذا كان على الدولة أن تحترم الحريات السياسية والمدنية الأساسية، مثل الحق في المعارضة السلمية وتشكيل أحزاب سياسية حقيقية.

وبينت أن ”ذلك سيفتح مساحة سياسية لمرشحين جدد ومستقلين يمكنهم متابعة الطلب الواسع النطاق من أجل الإصلاح دون عنف، والتحول الهيكلي لسياسة البلاد“.

وتابعت: ”قد يستغرق مثل هذا التحول سنوات. لكن قد يعني ذلك في النهاية تمكين المواطنين الوسطيين إلى حد كبير، والذين تجنبوا العنف والتطرف لفترة طويلة“.

وأضافت أن ”تعديل السلوك الإيراني كي يحترم حقوق الإنسان يجب أن يتم من خلال تعرض النظام الحاكم إلى ضغوط مستمرة، حيث أثبتت التجارب السابقة حساسية الملالي تجاه الرأي العام سواءً على الصعيد المحلي أو الدولي، عندما يتحد الاثنان نحو هدف واحد“.

على سبيل المثال، فعلى مدار أكثر من عقد من الزمان، طالب المجتمع المدني داخل إيران والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بإصلاح سياسات عقوبة الإعدام في إيران، مما أدى في النهاية إلى انعكاس كبير في السياسة، حيث توقفت السلطات عن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات غير الخطيرة.

وقالت ”فورين أفيرز“ إن ”محاولات الحكومة لتشكيل الرأي العام، من خلال الرقابة على الإنترنت، والسيطرة على وسائل الإعلام، وبث ”الاعترافات“ القسرية للمعتقلين، وترهيب عائلات الصحفيين والمعارضين لإسكاتهم، تشهد كلها على اهتمامها بالرأي العام“.

وأضافت أنه ”كلما زاد عدد الإيرانيين الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات ومشاركة آرائهم، ستصبح انتهاكات الحقوق والقمع السياسي أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة“.

أمريكا تستطيع صنع التغيير

وقالت إن ”السياسة الخارجية الأمريكية، التي تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، من شأنها أن تثير وبقوة سجل إيران في مجال حقوق الإنسان في تعاملاتها الثنائية مع الدول الأخرى، ليس كعامل جانبي روتيني، ولكن باعتبارها مصدر قلق مركزي، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة تعتبر القضية مهمة بما يكفي للسعي إلى تنسيق دولي منسق، والعمل على معالجتها“.

ويمكن للولايات المتحدة أن تستخدم المنتديات متعددة الأطراف للضغط من أجل الرقابة العالمية على انتهاكات الجمهورية الإسلامية لحقوق الإنسان، ومن خلال ربط التقدم في حقوق الإنسان بالأشياء التي تريدها السلطات الإيرانية، مثل الفوائد الناشئة من التجارة والاستثمار والتبادل العلمي، على سبيل المثال، فيمكن للولايات المتحدة أن تفرض تكاليف محددة بوضوح للانتهاكات المستمرة.

وختمت المجلة تقريرها بقولها: ”النهج الشامل للأمن، والذي يضع حقوق الإنسان على قدم المساواة مع القضايا الإستراتيجية الأخرى، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق السلام والاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط المضطرب“.