قانون السكان في إيران.. تداعيات "غير واضحة" وانتهاك صارخ

تجاهلت إيران كعادتها المطالبات الدولية بشأن قانون السكان الذي أقرته في الفترة الأخيرة، والذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق المرأة الإيرانية.

ومرت ثلاثة أسابيع على إقرار إيران لقانون السكان الذي سيسري لمدة سبع سنوات، ويفرض قيودا إضافية على إتاحة وسائل منع الحمل والإجهاض، الأمر الذي وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه “ينتهك حقوق المرأة”.

وتقول صحيفة واشنطن بوست إن تداعيات القانون “لم تتضح بعد”. ولفترة طويلة، كان بإمكان الإيرانيات الحصول على وسائل مجانية لمنع الحمل في مرافق الصحة العامة، في إطار سياسات تنظيم الأسرة التي تهدف إلى الحد من النمو السكاني حينذاك.

أما في السنوات الأخيرة، فقد أدت التحولات السياسية إلى تقليص مثل هذه البرامج، حسبما تقول واشنطن بوست. وبلغت التغييرات ذروتها بعدما أقر البرلمان مشروع قانون يهدف إلى معالجة التحول الديموغرافي لكنه لاقى انتقادات باعتباره انتكاسة كبيرة لحقوق المرأة والإنجابية.

ويضيف القانون، الذي سنه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الشهر الماضي، “المزيد من الإجراءات الروتينية إلى قيود الإجهاض الحالية”، وفقا لواشنطن بوست؛ فيمنع مقدمي الرعاية الصحية العامة من تقديم وسائل منع الحمل المجانية، ويحظر عدم الإنجاب الطوعي، وفي المقابل يمنح المزيد من الفوائد للأسر التي تنجب.

كما يوسع القانون أيضا دور الأجهزة الأمنية في المراقبة، “إضافة إلى الطرق التي يمكن للدولة الإيرانية من خلالها التحكم في الحياة الخاصة للمواطنين”.

غير أن المدافعين عن حقوق الإنجاب في إيران انتقدوا القيود المشددة. ونقلت الصحيفة عن فيروزة كاشاني ثابت، المؤرخة في جامعة بنسلفانيا، قولها: “قانون التحكم في عدد السكان والإجهاض يتعلق في النهاية بالسيطرة على النساء والعائلات”.

وأضافت أن القانون “مثال مقلق” لاتجاه عالمي لبعض الدول التي تحاول زيادة السيطرة والمراقبة.

أسباب إيرانية

وجاء هذا القانون، المعروف باسم “تجديد شباب السكان ودعم الأسرة”، وسط تحذيرات المسؤولين الإيرانيين بأن معدلات المواليد والسكان آخذة في الانخفاض.

وفي أكتوبر الماضي، قال صالح قاسمي، أمين مركز الدراسات السكانية الاستراتيجية، لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، إن إيران، التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، لديها أدنى معدلات الخصوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقبل هذا التصريح بخمسة أشهر، قال سيد حامد بركاتي، نائب وزير الصحة للأسرة، لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، إن معدل المواليد في البلاد انخفض بنسبة 25 في المئة، على مدى السنوات الأربع الماضية، ليصل معدل الخصوبة إلى حوالى 1.7 طفل لكل أم.

وبحسب واشنطن بوست، ففي المتوسط، أنجب الزوجان طفلهما الأول بعد أربع سنوات من الزواج والطفل الثاني بعد ذلك بخمس سنوات. وقال بركاتي إن حوالي 12 ألف طلب إجهاض قُدموا في السنوات الأخيرة، وتمت الموافقة على ما بين 8 إلى 9 آلاف منها.

إلا أن تداعيات هذا التشريع تظل غير واضحة، كما تقول واشنطن بوست. ولم تقدم الحكومة الإيرانية أي بيانات تربط عمليات الإجهاض بالتغيير الديموغرافي، وهو ارتباط يرفضه دعاة حقوق الإنسان.

ويأتي هذا القانون الذي يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو زيادة إقرار الإجهاض، بينما تدرس المحكمة العليا الأميركية دستورية حظر الإجهاض في ولاية ميسيسيبي، في قضية يمكن أن تقلل من حماية الإجهاض القانوني في الولايات المتحدة منذ قرار المحكمة العليا عام 1973، المعروف باسم “رو ضد وايد”.

وكان خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وصفوا القانون الإيراني بأنه “انتهاك مباشر لحقوق الإنسان للمرأة بموجب القانون الدولي”، في بيان صدر في نوفمبر.

يذكر أن القانون يحتوي على بند ينص على أن الإجهاض إذا تم إجراؤه على نطاق واسع، فإنه يندرج تحت جريمة “الفساد في الأرض” ويعاقب عليها بالإعدام.