قانون "لم الشمل" يعمق أزمات الائتلاف الحكومي الهش في إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قانون ”لم الشمل“ الإسرائيلي، المصمم لمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجين من ”فلسطينيي 48“ من دخول إسرائيل، عمق أزمات الائتلاف الحكومي الهش في إسرائيل.

ففي الأيام الأخيرة، سعى الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء، رئيس حزب ”يمينا“، نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء البديل، وزير الخارجية، يائير لابيد، للتوصل إلى اتفاق بشأن الموافقة على تمديد القانون مؤقتا لمدة عام آخر، كما يحدث كل عام منذ العام 2003، من بين أمور أخرى في ضوء معارضة أعضاء الكنيست من حزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

ولكن لم تسفر المحادثات عن حل، وقرر الاثنان يوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على القانون إلى يوم الإثنين المقبل.

وحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، يفكر وزير الصحة، ورئيس حزب ”ميرتس“ اليساري نيتسان هوروبيتش، التصويت على معارضة هذا القانون.

ودعا رئيس ”القائمة العربية المشتركة“، أيمن عودة، ”القائمة العربية الموحدة“ برئاسة منصور عباس، وحزب ”ميرتس“ برئاسة هوروبيتش، إلى وقف الاتصالات مع باقي أحزاب الائتلاف بهذا الشأن.

بدورها، أعلنت وزيرة الداخلية أياليت شاكيد، أنها تعتزم على أي حال طرح القانون للتصويت في الجلسة الكاملة يوم الإثنين المقبل، لأن فترة القانون المؤقت سوف تنتهي يوم 6 تموز.

وحذرت شاكيد نواب ”القائمة العربية الموحدة“ وزعيمها منصور عباس من مغبة عدم التصويت لصالح تمديد القانون.

كما تعتزم شاكيد في حال عدم تمديد القانون، رفض جميع طلبات لم الشمل، بشكل فردي، رغم عدم وجود قانون يمنع لم الشمل، في موازاة الاستمرار في طرح تمديد القانون في الكنيست.

ويقدم سنويا قرابة ألف طلب لم شمل عائلات، أحد الزوجين فيها من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، أعلن حزب ”الليكود“، أنه سيصوت ضد قانون ”منع لم الشمل“، وأن أحزاب المعارضة ستقدم مقترحا لتعديل ”قانون أساس الهجرة إلى إسرائيل“، بهدف تثبيت منع لم الشمل في قانون دائم.

وفي وقت سابق، نظمت عشرات العائلات العربية مظاهرة أمام مقر الكنيست، بمشاركة جميع نواب ”القائمة العربية المشتركة“، ورئيس ”القائمة العربية الموحدة“ منصور عباس، والنائبة العمالية ابتسام مرعنة؛ للمطالبة بعدم تمديد قانون لم شمل العائلات.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أجل التصويت على قانون ”لم شمل“ العائلات، والذي يمنع حصول الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوج من فلسطينيي 48 على الجنسية الإسرائيلية، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه الائتلاف الحكومي صعوبة في تجنيد أغلبية لتمرير القانون.

يذكر أن قانون ”لم الشمل“ أو ”المواطنة“، هو قانون مؤقت تم تبنيه لأول مرة من قبل الكنيست في العام 2003، خلال الانتفاضة الثانية ويهدف إلى منع الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على وضع قانوني في إسرائيل.