قرار قضائي حاسم يؤيد حظر الصلاة في المدارس البريطانية

أثنت مديرة إحدى المدارس البريطانية المعروفة بالصرامة على القرار القضائي الذي صدر بخصوص حظر الصلاة داخل المدرسة، بعدما خسرت تلميذة مسلمة القضية التي رفعتها ضد هذا الحظر.

وقالت كاثرين بيربالسينغ، مؤسسة ورئيسة مدرسة ميكايلا المجتمعية في برنت، شمال لندن، إن قرار قاضي المحكمة العليا كان “انتصارا لجميع المدارس”.

وأضافت: “لا ينبغي إجبار المدارس من قبل طفلة واحدة ووالدتها على تغيير نهجها لمجرد أنهما قررتا أنهما لا يحبان شيئا ما في المدرسة”.

واتخذت التلميذة إجراءات قانونية ضد المدرسة، وقالت إن السياسة كانت تمييزية وأثرت “بشكل فريد” على عقيدتها. وأكملت التلميذة أن موقف المدرسة بشأن الصلاة ينتهك بشكل غير قانوني حقها في الحرية الدينية، وكان “نوعا من التمييز الذي يجعل الأقليات الدينية تشعر بالغربة عن المجتمع”.

لكن المدرسة قالت إن سياسة الصلاة الخاصة بها كانت مبررة، بعد أن واجهت تهديدات بالقتل وأعمال عنف مرتبطة بالسماح بأداء الشعائر الدينية فيها.

وتم فرض الحظر في مارس من العام الماضي، بعد أن قام 30 تلميذا مسلما بالصلاة في ساحة المدرسة، وقالت المحكمة إنه تم فرض القواعد بسبب مخاوف بشأن “التحول الثقافي” نحو “الفصل بين المجموعات الدينية والترهيب داخل مجموعة الطلاب”.

ورفض القاضي حجج التلميذة ضد حظر الصلاة، لكنه أيد طعنها في قرار استبعادها مؤقتا من المدرسة، وقال إن هناك “علاقة عقلانية بين هدف تعزيز روح الفريق في المدرسة، والشمولية، والتماسك الاجتماعي وما إلى ذلك، وسياسة طقوس الصلاة”.

وأضاف: “إن الضرر الذي لحق بالتلاميذ المسلمين في المدرسة بسبب سياسة طقوس الصلاة يفوق في رأيي الأهداف التي تسعى إلى تعزيزها لصالح المجتمع المدرسي ككل، بما في ذلك التلاميذ المسلمين”.

وفي حكم مؤلف من 83 صفحة، كتب القاضي: “قبلت المدعية على الأقل ضمنيا عندما التحقت بالمدرسة، أن هناك قيودا مفروضة على قدرتها على إظهار دينها. كانت تعلم أن المدرسة علمانية ودليلها هو أن والدتها كانت ترغب في أن تذهب إلى هناك لأنها كانت مدرسة معروفة بالصرامة”.

ويضيف: “تقول التلميذة إنه قبل وقت طويل من تطبيق سياسة حظر طقوس الصلاة، كانت وأصدقاؤها يعرفون أن الصلاة غير مسموح بها في المدرسة، وبالتالي كانت تعوض الصلاة الفائتة عندما تعود إلى المنزل”.

وتابع القاضي في حكمه: “إن الطبيعة الأساسية لنظام المدرسة هي الطبيعة التي اختارتها المدعية وزملاؤها التلاميذ، أو على الأقل آباؤهم، وقد اختاروا في الواقع البقاء في المدرسة على الرغم منع إقامة الصلاة فيها”.