قفزة في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 21.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات. يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس آذار 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.

والتضخم في يناير كانون الثاني هو الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة.

وأظهر متوسط آراء 14 من خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز أنهم كانوا يتوقعون تسجيل التضخم نسبة 23.75 بالمئة.

وتوقع خمسة محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6 بالمئة من 24.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت نسبة تضخم أسعار المستهلكين في المدن بشكل عام لكنها مدفوعة على نحو خاص بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي تمثل 32.7 بالمئة من سلة المؤشر. وقال آلان سانديب من نعيم للسمسرة إن السبب في ذلك هو أن المنتجين “ما زالوا يحيلون فواتير الاستيراد المرتفعة إلى المتسوقين”.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت على أساس شهري بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة بنسبة 2.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مدفوعة بزيادة شهرية بنسبة 10.1 بالمئة في أسعار الغذاء والمشروبات.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي نسبة التضخم الأساسي في يناير كانون الثاني في وقت لاحق اليوم الخميس.

ونسبة التضخم المرتفعة في يناير كانون الثاني تزيد الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لترفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في 30 مارس آذار.

وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير شباط، أبقت اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير قائلة إن زيادات للأسعار بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام المنصرم من شأنها أن تساعد في كبح التضخم.