بعد هدوء حدة المعارك وفرض سيطرته بقوة السلاح على أكثر من ثلثي مساحة البلاد بدعم روسي وإيراني، تفرّغ النظام السوري لمعاقبة من وقف في وجهه من العسكريين أو حتى المدنيين.

ولم تتوقف الإجراءات العقابية للسوريين التي ينتهجها النظام على تهجير مئات الآلاف من السكان من مدنهم وبلداتهم، بل تجاوزت ذلك إلى الاستيلاء على ما تبقى لبعض هؤلاء من ممتلكات، وعلى وجه الخصوص الضباط المنشقين.

ونقلت قناة ا”للحرة” عن مصادر محلية سورية أن النظام قام بالاستيلاء على عشرات المنازل التابعة لضباط انشقوا عنه مع بداية الاحتجاجات التي واجهتها السلطات بحملة قمع أودت بحياة عشرات الآلاف.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات النظام سلمت خلال الأيام السابقة منازل لبعض هؤلاء الضباط المنشقين إلى ضباط آخرين يدينون بالولاء المطلق للأسد ونظامه.

ومن بين العقوبات التي يفرضها النظام أيضا على شعبه، حرمان الموظفين الحكوميين ممن رفضوا الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية من وظائفهم.

واضطر الآلاف من هؤلاء إلى التخلي عن وظائفهم الحكومية، وأجبر بعضهم على الفرار خارج سوريا أو إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام هربا من الخدمة الاحتياطية.

ومنذ بداية الثورة السورية، بدأت الانشقاقات وطالت عسكريين ومنهم برتب كبيرة في قوات النظام ممن رفضوا إطلاق النار على أبناء شعبهم.

وبفضل دعم حليفين أساسيين، روسيا وإيران، استعاد الأسد تدريجياً الجزء الأكبر من مساحة البلاد، وبات اليوم يسيطر على أكثر من سبعين في المئة منها وتضم غالبية المدن الرئيسية.

وفي العام 2011، تحولت حركة احتجاجات ضد النظام في سوريا إلى نزاع مدمر تدخلت فيه أطراف إقليمية ودولية وأسفر عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف السكان من ديارهم داخل البلاد وخارجها.