كذب وافتراء وإثارة نعرات.. السجن ينتظر يونس قنديل

بعد أن فضحت التحقيقات الأردنية فبركة الباحث يونس قنديل لعملية اختطافه وتعذيبه، وجه المدعي العام الأردني لقنديل، يوم الجمعة، تهم الافتراء على الآخرين، والادعاء الكاذب، وإثارة النعرات والنيل من هيبة الدولة ومكانتها.

كما أسندت لابن شقيقته تهمتا “جناية الافتراء” و”جنحة إثارة النعرات والحض على النزاع”.

وبناء على تلك التهم، سيواجه الأمين العام لمنظمة “مؤمنون بلا حدود” عقوبة بالسجن تصل في حدها الأدنى إلى 3 سنوات، وفي حدها الأعلى 20 عاما.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدعي العام قرر حبس قنديل 15 يومًا في سجن الجويدة (جنوب العاصمة عمان)، بينما تم توقيف ابن شقيقته مدة أسبوعين في سجن ماركا (شرق) على ذمة التحقيق.

وكانت مديرية الأمن العام في الأردن، كشفت أن فريق التحقيق بقضية اختطاف يونس عبد الفتاح قنديل والاعتداء عليه، قد أنهى عمله، وتبين عدم صدق ادعاء قنديل.

وأضافت أن أمين عام منظمة “مؤمنون بلا حدود” للدراسات والأبحاث الدكتور يونس عبد الفتاح قنديل، اختلق ذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته.
“مؤمنون بلا حدود” تجرده من موقعه

من جهتها، أعلنت مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” (فرع الأردن) في بيان أنها جمدت عضوية رئيسها يونس قنديل، معلنة تجريده من موقعه ومن أية صفة اعتبارية له في المؤسسة.

وأكدت أنها مؤسسة بحثية لا مؤسسة أشخاص، مشددة على ثقتها بالقضاء الأردني العادل والنزيه.

كما أوضحت أنها مع الدفاع عن حرية الفكر، معتبرة أن كل من دافع عن قنديل في حادثة اختطافه المزعومة بتاريخ 9-11، كانوا يدافعون عن مبدأ وحقوق فكر لا عن أشخاص.