أقدمت الحكومة الإيرانية على استبعاد الهند من مشروع البنية التحتية الاستراتيجي، المعني بمد خط السكك الحديدية من ميناء تشابهار وحتى مدينة زاهدان الواقعة على طول الحدود المشتركة مع أفغانستان، فيما يُعد ضربة كبيرة موجهة إلى نيودلهي، وذلك بالتزامن مع توقيع عقد استراتيجي وسياسي وعسكري ضخم مع الصين لمدة 25 عاماً.

وقررت طهران المضي قدماً منفردة في بناء خط السكك الحديدية الذي يبلغ طوله 628 كيلومتراً. وشهدت الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى طهران في عام 2016 – وكانت أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء من الهند إلى إيران منذ عام 2001 – مراسم التوقيع على اتفاقية «ممر العبور» مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورفقة الرئيس الأفغاني أشرف غني.

ووفقاً لشروط المشروع، كان لزاماً على هيئة السكك الحديدية الإيرانية بالتشارك مع الهند تولي كافة الأعمال الخاصة بخط السكك الحديدية، فضلاً عن تمويل كافة أعمال المشروع من البداية وحتى النهاية، وذلك قبل أن تتراجع عن التعاقد مع الهند.

ولكن يُلاحظ أن القرار الإيراني باستبعاد الطرف الهندي من المشروع تزامن مع وضع اللمسات الأخيرة على صفقة شراكة إيرانية صينية ضخمة تبلغ قيمتها 400 مليار دولار، وتسري لمدة 25 عاماً.

وعلقت الصحافة الهندية على الأمر بقولها: «تأتي الصفقة الصينية مع الحكومة الإيرانية بقدرها الكبير من الأهمية والاعتبار؛ لا سيما في أثناء التوترات الراهنة الأكثر اشتعالاً بين الهند والصين، والتي بلغت أوج ذروتها إثر المواجهات العسكرية الدامية التي شهدتها المنطقة الحدودية بين البلدين عند إقليم لاداخ. وتبدو اليد الصينية واضحة وجلية عبر مجريات الصفقة الأخيرة مع إيران؛ بُغية إقصاء الطرف الهندي من المشروع الاستراتيجي الكبير».

وكانت الحكومة الهندية قد استثمرت بالفعل ما يقرب من 500 مليون دولار في ميناء تشابهار، تلك المدينة الساحلية التي تطل على سواحل بحر عُمان، وتملك موقعاً استراتيجياً فريداً. كما تمكنت الحكومة الهندية أيضاً من الحصول على إعفاء للميناء المذكور من قائمة العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على الحكومة الإيرانية.

وقال الخبير الاستراتيجي الهندي كابير تانيجا معلقاً على الأمر: «منحت الحكومة الأميركية، في ديسمبر (كانون الأول) 2019 تأكيدات كتابية بأنها تعتزم منح الحكومة الهندية إعفاءات خاصة؛ بغية تسهيل شراء المعدات المطلوبة لتطوير ميناء تشابهار. ومع ذلك، كانت أغلب جهات التوريد أوروبية. ومن المفارقات أنها أصبحت الآن صينية، مما أثار المخاوف من أن تكون أسماؤها مدرجة على القوائم السوداء للعقوبات الاقتصادية الأميركية».

وتسمح الاتفاقية الصينية الإيرانية لبكين بأن تستثمر 400 مليار دولار في قطاع النفط الإيراني، فضلاً عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية مثل الخدمات المصرفية، وخدمات الاتصالات، وتشييد الموانئ، وبناء المطارات، ومد خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، وخطوط المترو، وإقامة مناطق التجارة الحرة بين البلدين.

كما ستتحول إيران إلى طرف حاسم في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية التي تربط الصين مع القارة الأوروبية. كما يبحث البلدان البعد العسكري الذي يتضمن تنفيذ المناورات العسكرية المشتركة، وبرامج التدريب المشتركة، وعمليات البحث والإنقاذ المشتركة، فضلاً عن التطوير المشترك لمختلف نظم الأسلحة بين البلدين. وبناء عليه، سوف تحصل الحكومة الصينية على إمدادات مضمونة من النفط والغاز الطبيعي، ومن المنتجات النفطية الإيرانية، وبأسعار منخفضة للغاية.

وتزعم التقارير الإخبارية ذات الصلة أن الصفقة الصينية الإيرانية سوف تشتمل على حقوق ذات أولوية لصالح الحكومة الصينية في أي مشروع إيراني كبير، مع فرض تنازلات تقترب من حد 32 في المائة، فضلاً عن البُعد العسكري المُعلن الذي يستلزم النظر في إنشاء وحدة عسكرية صينية صغيرة في البلاد.