كورونا.. سلاح النظام الإيراني لتصفية المعتقلين السياسيين

يواصل النظام الإيراني انتهاكاته لكافة الحقوق والقوانين الدولية الإنسانية، وأبسطها الحق في العلاج للمعتقلين داخل السجون، وذلك بحرمان المعتقلين من العلاج وزيارة الطبيب، وغيرها من الانتهاكات.

واتهمت المعتقلة السياسية في السجون الإيرانية، عالية مطلب زادة، سلطات سجن ”إيفين“ الشهير بالعاصمة طهران، بتصفية السجناء السياسيين عبر تعمد عدم منحهم العلاج ضد فيروس كورونا عقب إصابتهم به.

وقالت عالية زادة -وفق ما نقل عنها موقع تليفزيون ”إيران إنترناشونال“ يوم الأحد- إن ”مسؤولي المعتقل لا يعيرون أي اهتمام للأوضاع الصحية للمعتقلين، إلى حد أن 6 معتقلات أصبن بفيروس كورونا، بينما لم يتلقين أي علاج أو رعاية طبية“.

ونوهت زادة، الناشطة السياسية في حقوق المرأة، عبر تصريحات لها من داخل معتقل ”إيفين“ سيئ السمعة، إلى ”تفشي فيروس كورونا داخل المعتقل، فيما تسببت حالة الفوضى في تراجع الحالة الصحية والنفسية للمحتجزين“.

ولفتت إلى أن ”أحد مسؤولي المعتقل، أتى إليها ذات يوم، حيث أبلغته احتجاجها على تردي الأوضاع الصحية للمعتقلين، لتفاجأ برد المسؤول الذي قال: لا يوجد فرق بين الوضع داخل المعتقل وخارجه، فالناس يموتون في الخارج، كما ستموتون أنتم هنا“.

وأكدت أن ”المعتقلات داخل سجن إيفين، محرومات من التواصل مع ذويهن، سواء عبر الزيارات أو حتى المكالمات الهاتفية، كما أنهن يجهلن أي أخبار عن أسرهن وأبنائهن، وذلك في ظل تجاهل مسؤولي المعتقل لمطالب وحقوق المحتجزين“.

عالية مطلب زادة

ويأتي هذا في ظل إدانة منظمات حقوقية دولية، لممارسات سلطات النظام الإيراني بحق السجناء السياسيين، محذرة من ”خطورة تردي الأوضاع الإنسانية والصحية داخل المعتقلات في ظل تفشي وباء كورونا“.

يذكر أن السلطات القضائية الإيرانية، قررت في وقت سابق، الإفراج عن آلاف السجناء ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي كورونا، بينما كشف نشطاء إيرانيون عن ”مماطلة“ السلطات في الإفراج عن المعتقلين المعارضين والمحتجزين على ذمة قضايا سياسية.

وكانت الناشطة والحقوقية الإيرانية البارزة نسرين ستودة، أعلنت في وقت سابق، عبر رسالة نقلتها وسائل إعلام محلية، إضرابها عن الطعام؛ وذلك اعتراضا على عدم مساواتها وزملائها من سجناء الرأي مع غيرهم من السجناء المفرج عنهم.

من جهتهم، تضامن عدد من النشطاء السياسيين في إيران، مع السجناء السياسيين، حيث أطلقوا حملة عبر منصات التواصل بعنوان ”لا للتعذيب بكورونا“؛ وذلك اعتراضا منهم على أساليب القضاء والسلطات الأمنية في التعامل مع المعتقلين السياسيين، في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا، وسط تردي الأوضاع الصحية للمعتقلين.