لابيد يهاجم نتنياهو وبن غفير: "لا توجد هدية لأعداء إسرائيل أعظم منهما"

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبرا أنه لا توجد هدية لـ”أعداء إسرائيل” أعظم منهما.

وقال لابيد عبر منصة إكس: “لا توجد ولم تكن هناك هدية لأعداء إسرائيل أعظم من الوزير بن غفير، ولا توجد هدية لأعداء إسرائيل أعظم من افتقار نتنياهو للمسؤولية”.

وأضاف: “اعتقدت أن 7 أكتوبر/تشرين الأول (الماضي) كانت أدنى نقطة في حياتنا، لكنها لم تكن أدنى نقطة، بل مجرد بداية التدهور”.

وفي إسرائيل يُنظر إلى 7 أكتوبر على أنه يوم الإخفاق الأمني والمخابراتي والعسكري أمام هجمات حركة حماس المفاجئة على 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة.

وهذه الهجمات شنتها حماس، وفق الحركة، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة”.

ويواجه بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، انتقادات دولية لدعوته إلى تهجير الفلسطينيين قسريا، وتعزيز الاستيطان، واحتلال غزة، وإعدام الأسرى الغزيين في سجون إسرائيل.

وحسب لابيد: “لم تكن هناك هدية لأعداء إسرائيل أعظم من عدم مسؤولية نتنياهو، إذا كان لا يضبط النظام عندما يكون هناك شجار يُضر بـ”الشاباك” أثناء الحرب، فلماذا يكون رئيسا للوزراء؟”.

وهاجم بن غفير، في اليومين الماضيين، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ودعا إلى استقالته على خلفية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بينهم مدير مستشفى الشفاء بغزة الدكتور محمد أبو سلمية.

ومنذ أشهر، يدعو لابيد إلى استقالة حكومة نتنياهو اليمينية، التي تتولى السلطة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ولاسيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وخاصة القضاء على قدرات حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

في المقابل، يرفض نتنياهو الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.