لا يوجد دليل واحد.. حقائق تنسف مصداقية التقرير الأمريكي حول خاشقجي

بعد أن أكدت السعودية على رفضها لما ورد في تقرير وكالة الاستحبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي ، هناك 6 حقائق تنسف الرواية الأمريكية .

أولاً:  تلك الحقائق أن التقرير مبني على استنتاجات وتقييم للاستخبارات الأمريكية.

ثانياً: لا يوجد في التقرير دليل واحد يدين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أو أي معلومات أو شهادات تؤيد الاستنتاج الأمريكي.

وكلا الحقيقتين أمر يقيني وليس جدلي، يمكن اكتشافه بمجرد مطالعة التقرير، الذي نشرته وكالة الاستخبارات الأمريكية، مساء الجمعة.

وأكد هذا الأمر مراسلون لشبكات عالمية، حيث ذكر مراسل “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية لشؤون الأمن القومي أن “تقرير خاشقجي لم يقدم أي دليل ملموس”، وأنه “وضع بناء على تقييم استخباراتي وليس على أدلة”.

بدورها، قالت مراسلة شبكة “سي بي إس” الأمريكية إن “تقرير مقتل خاشقجي يتضمن تكهنات دون معلومات أو دلائل”.

ثالثاً:  التقرير الذي لا يتجاوز 3 صفحات، أولها تتضمن عنوانه، وأخرى تتضمن عدة فقرات قصيرة، امتلأ بعبارات تشكك في صحته، من قبيل “نقدر، نتوقع، نظن، من المحتمل، لا نعرف”.

وجاء في نص التقرير “نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.

التقرير نفسه يقول أنه يبني هذا الاستناج بناء على الموقع القيادي للأمير محمد بن سلمان، قائلا :”نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية”.

ثم يسترسل التقرير متضمنا عبارات تجعله ينسف نفسه بنفسه، حيث يقول إنه ” من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد”.

وفي موضع آخر “نحن نظن أن أعضاء قوة التدخل السريع لم يكونوا ليشاركوا في العملية ضد خاشقجي دون موافقة محمد بن سلمان”.

كما يتضمن التقرير عبارات من قبيل “لا نعرف إلى أي مدى قرر مقدما المسؤولون السعوديون إيذائه”.

وفي موضع آخر في التقرير تأتي عبارة ” لا نعرف ما إذا كان هؤلاء الأفراد يعرفون مسبقا أن العملية سينجم عنها مقتل خاشقجي”.

رابعاً: البند الأساسي الذي يبني عليه التقرير تقييمه واستناجه، سبق أن فنده الأمير محمد بن سلمان نفسه في لقاء سابق.
ويبني التقرير الاستناج الذي خلص إليه إنه بناء على الموقع القيادي للأمير محمد بن سلمان، قائلا :”نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية”، وإنه ” من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد”.

وسبق أن نفى الأمير محمد بن سلمان أي علم له بعملية مقتل خاشقجي، لكنه صرح بأنه يتحمل “المسؤولية بالكامل كقائد” في السعودية، وذلك في لقاء مع برنامج “60 دقيقة”، بثته شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأمريكية في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي رده على سؤال عما إذا كان أمر بقتل خاشقجي، قال: “بلا شك لا، الحادثة مؤلمة جدا لكن أتحمل المسؤولية بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خاصة لأن الحادث من مسؤولين سعوديين”. وأوضح أن ما يقصده بتحمله للمسؤولية هو أنه “عندما تحدث حادثة ضد مواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، كقائد لا بد أن أتحمل المسؤولية، هذا خلل حدث، ولا بد لي من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل”.

وفي رد مسبق عما ذهب إليه التقرير بإنه “من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد”، قال الأمير محمد بن سلمان إن “البعض يتوقع أنني يجب أن أعرف ما يفعله 3 ملايين موظف في الحكومة السعودية يوميا! من المستحيل أن يرسل الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية إلى القائد أو ثاني أعلى مسؤول في الحكومة السعودية”.

خامساً:  سرعة إصدار الخارجية السعودية بيان للرد على تقرير الأمريكي بعد دقائق من صدوره، تؤكد قوة الموقف السعودي، وإنه ليس لدى المملكة ما تخفيه أو تخشاه أو ترتبك منه من هكذا تقرير.
وأصدرت الخارجية السعودية بيانا مساء الجمعة أكدت فيه أن “حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً” ما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي .
وأكدت إنه تضمن ” استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”، كما تضمن “جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

‎وقالت الخارجية السعودية إنه “تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها”.

وتابعت “وتم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي “.

وأعربت السعودية عن أسفها ” أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا”.

وأكدت المملكة “رفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.

وقالت الخارجية السعودية أن “الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وأعربت عن أملها “أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية”.

سادساً: شفافية المملكة في التعامل مع القضية منذ البداية وإصدار أحكام نهائية ضد المدانين.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، صدرت أحكام نهائية بلغ مجموعها 124 سنة تجاه المتهمين بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

أحكام قطعت بموجبها السعودية الطريق أمام كل محاولات الابتزاز والتحريض وحملات الافتراء الممنهجة، وأفشلت محاولات تسييس القضية بغرض استهدافها.

كما أثبتت الرياض للعالم كله مدى نزاهة واستقلالية قضائها ومصداقيتها في كشفها للحقائق ومعاقبة المدانين وحرصها الدائم على مواطنيها داخل وخارج البلاد.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض 7 سبتمبر/إيلول الماضي أحكام نهائية ضد 8 متهمين أدينوا في قضية مقتل خاشقجي، قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم .

وجاءت الأحكام بالسجن بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، وذلك بإعلان أبناء خاشقجي، في 22 مايو/ آيار الماضي، العفو عن قتلة أبيهم ابتغاء وجه الله.

والمتتبع لتلك القضية منذ بدايتها وحتى صدور الأحكام النهائية، يتبين له بشكل جلي مدى تمسك القيادة السعودية بالقيم والمبادئ التي ترسخ تطبيق القانون والعدالة.

فمنذ اللحظات الأولى، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، على خلفية قضية خاشقجي، كما تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمحاسبة القتلة وتقديمهم للعدالة.

وفي أعقاب مقتل خاشقجي، اعتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه حصل على ورقة ابتزاز تمنحه صلاحية الضغط على السعودية.

واعتقد أردوغان لوهلة أن حيثيات القضية يمكن فبركتها، مستندا في ذلك على ترسانة إعلامية ضخمة لتزييف الحقائق، لكن المملكة قطعت الطريق على مساعي التوظيف السياسي للقضية، معلنة اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية.

وأعلنت المملكة اعتقال المتورطين في قتل خاشقجي على الفور، وإقالة مسؤولين بينهم سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي وأحمد عسيري نائب مدير المخابرات ومحاسبة المقصّرين، مشددة على ضرروة عدم إخراج القضية عن حيزها الجنائي

غير أن أنقرة المختنقة تحت وطأة أزمة اقتصادية، وموصومة بسجل حقوقي أسود خصوصا في ما يتعلق بحريات التعبير والصحافة، لم تتمكن من تقبل التمشي القضائي النزيه في غيرها من الدول، واستمرت في شن حملات إعلامية واسعة، سعيا نحو توجيه الرأي العام، ومنح القضية أبعادا سياسية.

لكن شفافية المملكة في التعامل مع القضية، وحزمها في التدابير القضائية المتعلقة بها، خيبت أمال أنقرة، وأطاحت بالتقارير المفبركة للأساطيل الإعلامية الضخمة التي ظلت لأسابيع طويلة تلخص عملها في تناول ملابسات الملف.

وكانت تحقيقات النيابة أثبتت في وقت سابق أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي “وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه، وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية”، وأكدت التحقيقات أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.