الجمعة 17 شوال 1445 ﻫ - 26 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لا_للإعدامات..إيرانيون يطلقون حملة تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

تحتل إيران الصدارة من حيث ارتفاع وقائع الإعدام بحق المعارضين والمشاركين بالاحتجاجات دون أي سبب ، مما دفع الإيرانيين لتنظيم حملة على مواقع التواصل الإجتماعي وصلت لمستويات عالمية ، لمطالبة النظام بوقف إصدار أحكام الإعدام .

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الإيرانيون هاشتاغ #اعدام_نکنید أي لا للإعدامات بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم القضاء الإيراني عن تأييد المحكمة لأحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة شبان شاركوا في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومع انتشار الهاشتاغ على تويتر ومواقع التواصل الأخرى، أفادت مواقع مراقبة الإنترنت حول العالم بأن الوصول إلى الإنترنت داخل إيران قد واجه خللاً بسبب الانخفاض الكبير في السرعة.

وبالتزامن مع تأكيد أحكام الإعدام الصادرة ضد أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، الثلاثاء، نفذت السلطات الإعدام ضد ناشطين كرديين ومتهم آخر أدين بـ”تهمة التجسس لصالح المخابرات الأميركية”، وفق القضاء الايراني.

إعدام 3 شبان إيرانيين لمشاركتهم في الاحتجاجات

إعدام 3 شبان إيرانيين لمشاركتهم في الاحتجاجات

مليون ونصف تغريدة

إلى ذلك تجاوز عدد التغريدات المتعلقة بحملة مناهضة الإعدامات في إيران حوالي مليون ونصف تغريدة مساء الثلاثاء. ووفقاً لموقع “Trend 24″، أصبح هاشتاغ #اعدام_نکنید الأول في الترندات العالمية خلال ساعات المساء.

وركز محتوى التغريدات بشكل أساسي على الاحتجاج على الإعدام، وعلى مواضيع أخرى أيضاً، مثل تناقض مطالبة المسؤولين الإيرانيين بوقف الإعدام في دول أخرى وتجاهل الإعدامات داخل إيران وقتل المتظاهرين.

كما أصدرت بعض المنظمات الدولية والشخصيات الثقافية والفنية البارزة بيانات تطالب بوقف موجة إعدام الناشطين الإيرانيين وذيلتها بالهاشتاغ المذكور.

يذكر أن تظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اندلعت بسبب زيادة أسعار البنزين ثلاث مرات، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات تطالب برحيل النظام وامتدت إلى أغلب المدن الإيرانية، حيث ردد المتظاهرون شعارات ضد المرشد والحرس الثوري.

مقتل 1500
وتم قمع الاحتجاجات بشدة، ما أسفر عن مقتل 1500 شخص واحتجاز الآلاف، وفق رويترز. كما ارتكب الحرس الثوري مجزرة في إقليم الأهواز ضد المتظاهرين راح ضحيتها العشرات.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن العديد من المعتقلين أثناء الاحتجاجات معرضون حالياً لخطر التعذيب والسجن الطويل وأحكام الإعدام.