لتعويض خسائرها جراء إغلاقها قناة السويس ... مصر قد تتخذ هذا الإجراء!

كشف مصدر مطلع أن هيئة قناة السويس المصرية بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات في حال عدم استجابة الشركتين المالكة والمشغلة للسفينة الجانحة ”إيفر غريفن“، للطلبات المتعلقة بالتحقيقات والتعويضات المقررة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إنه“في حال استمرار عدم استجابة الشركتين لطلبات الهيئة، سيكون هناك قرار بالحجز على السفينة“.

وأضاف أن“التحقيقات لن تنتهِ في يوم، وتحتاج إلى فترات طويلة“، موضحًا أن ”السفينة على أرض مصرية، ومحجوزة في البحيرات المرة حاليًا، ولا يمكن أن يُسمح لها بالتحرك إلا بموافقة الهيئة، ووجود مرشد عليها“.

وأكد أنه“إذا جرى التوافق بشأن التعويضات، سيتم إخلاء سبيل السفينة، لكن حال عدم التوصل إلى اتفاق، يستمر التحفظ عليها بكامل شحنتها بحكم محكمة مصرية، ويكون هناك قضية“.

وبين أنه“في حال عدم التوصل إلى توافق تصبح قضية أمام المحاكم المصرية، ولا علاقة للهيئة بالبضاعة الموجودة على السفينة، وهي غير مسؤولة عن تعرضها للتلف، هي لها حقها، والحجز يكون بجميع ”المشتملات“.

وأكد المصدر أنه في ”حال عدم قدرة الشركة على دفع التعويضات، يكون القرار ببيع السفينة بما عليها من بضاعة، وهو ما سبق أن حدث في القناة، وما عليها ملك للهيئة، وفقًا لحكم المحكمة، مهما كانت قيمته المالية“.

ويجري حاليًا، التحقيق من قِبل اللجنة المشكّلة من هيئة قناة السويس، مع أطقم السفينة الجانحة، وتفريغ التسجيلات، وفحص المستندات.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن التعويضات عن حادث السفينة الجانحة، تُقدر بحوالي مليار دولار وقد تزيد على ذلك.