مأزق كيم يونغ أون في كوريا الشمالية

تعرض اقتصاد كوريا الشمالية لأضرار شديدة نتيجة العقوبات والعزلة التي فرضها وباء ”كورونا“، وهو ما أثار الغضب بوضوح على الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، الذي وجّه انتقادات حادة لحزب العمال الحاكم الشهر الماضي، وأقال وزير الاقتصاد الذي تم تعيينه في منصبه في يناير الماضي، بحسب صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن ”هذه أمور لا تمثل مفاجأة، حيث تعاني كوريا الشمالية أسوأ ركود تواجهه منذ عقدين، وفقاً لخبراء.

يأتي ذلك نتيجة لمزيج بين العقوبات الدولية والإغلاق الذاتي الذي تفرضه أمام التجارة الخارجية، في محاولة لدحر جائحة كورونا خارج الدولة“.

ومضت الصحيفة بالقول: ”نقص قطع الغيار، التي تقوم الصين بتوريدها، أدى إلى إغلاق مصانع، ومن بينها أكبر مصانع الأسمدة، وتسبب في تقليص إنتاج مفاعلات الطاقة القديمة، وفقاً لتقارير إخبارية، وأصبح نقص الكهرباء – وهذه مشكلة مزمنة – حاداً للغاية، ما أدى إلى تعطل الإنتاج في العديد من مناجم الفحم، ومناجم أخرى، وهو ما اعترف به كيم يونغ أون الشهر الجاري“.

وتابعت: ”من غير المتوقع أن تؤدي هذه الآلام الاقتصادية إلى تهديد نظام كيم يونغ أون، أو إجباره على التراجع في المواجهة بين كوريا الشمالية من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، حول برنامج بيونغ يانغ النووي“.

ومن المستبعد أن تؤدي الأزمة إلى مجاعة كما حدث في التسعينيات، عندما توفي مئات الآلاف من الأشخاص، وذلك في ظل تحسن إنتاج وتوزيع الغذاء خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى تدخل الصين بوصفها المنقذ، بحسب خبراء.

ولكن الموقف الاقتصادي الحالي ينذر بالمزيد من الألم والبؤس للملايين من المواطنين الكوريين الشماليين.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: ”حتى في العاصمة بيونغ يانغ، حصن النظام وموطن النخبة، فإن الأرفف خالية، وأصبح من الصعب شراء البضائع الأساسية مثل الدقيق، والمكرونة، والزيت، والسكر، والخضراوات، بالإضافة إلى الملابس والأحذية“، بحسب “إرم نيوز”.