ما هي حقيقة موافقة مصر على المشاركة بقوة أممية تدير معابر غزة؟

نفت مصر، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة عن موافقة القاهرة على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على معابر قطاع غزة. بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقال المصدر: “لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة”.

ومنذ 7 مايو/ أيار الماضي تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ما دفع القاهرة لتعليق التنسيق بشأنه لعدم “شرعنة” احتلاله، وتمسكها بعودة الإدارة الفلسطينية لإدارته كما ينص اتفاق المعابر الموقع عام 2005.

وبسبب غلق إسرائيل للمعابر وتعطيلها يشهد القطاع أزمة إنسانية طاحنة، وسط تقديرات أممية، بأن غزة قد تشهد منتصف يوليو/ تموز المقبل مجاعة.

وأكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة في مايو/أيار الماضي إن معابر القطاع “لا تزال مغلقة”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.