محكمة باكستانية تلغي حكما بإعدام مسيحية "سبّت النبي محمدا"

ألغت محكمة باكستانية حكما بإعدام امرأة مسيحية أدينت بالتجديف، في قضية أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وكانت أسيا بيبي قد أدينت في عام 2010، بعد اتهامها بإهانة النبي محمد، في خلاف مع جيرانها.

ولكن بيبي تصر على براءتها، غير أنها قضت معظم سنوات سجنها الثماني الماضية في حبس انفرداي.

وقد أدى إلغاء الحكم بالفعل إلى احتجاجات عنيفة قادها متشددون يؤيدون قانون التجديف بقوة.

وخرجت مظاهرات مناهضة لإلغاء الحكم في كراتشي، ولاهور، وبيشاور، ومولتان. وأفادت تقارير بحدوث اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وطوقت الشرطة المنطقة الحمراء في العاصمة إسلام أباد، حيث توجد المحكمة العليا التي أصدرت الحكم الجديد، ونشرت السلطات قوات أمنية حتى تبقي المحتجين بعيدا عن المحكمة.

وقال كبير القضاة، ثاقب نيسارم، الذي تلا الحكم، إن أسيا بيبي تستطيع الخروج من سجن شايكوبورا، قرب لاهور، فورا، إن لم تكن مطلوبة في أي قضية أخرى.

ولم تكن أسيا في قاعة المحكمة لتسمع الحكم، لكنها لم تصدقه عندما سمعت به وهي في السجن.

ونقلت وكالة فرانس برس عنها قولها: “لست أصدق ما أسمعه، هل سيطلق سراحي الآن؟. هل سيدعونني أخرج، حقيقة؟”

ما الذي اتهمت به أسيا بيبي؟

بدأت محاكمة أسيا، واسمها الكامل أسيا نورين، عقب جدل مع مجموعة من النساء في يونيو/حزيران 2009.

وكانت النسوة يقطفن بعض الفواكه حينما نشب خلاف على دلو للماء.

وقالت النسوة إنهن لا يستطعن لمس الدلو، لأن أسيا استخدمته بوضع كوب فيه، وذلك لأنها نجسة بسبب ديانتها.

وادعى ممثلو النيابة أن النساء طلبن – بعد الجدال الذي ثار عقب الحادثة – من بيبي اعتناق الإسلام، وقلن إنها تفوهت بثلاث تعليقات مسيئة للنبي محمد ردا عليهن.

ثم تعرضت بيبي للضرب وهي في بيتها، وقال متهموها إنها أقرت وقتها بالتجديف. وقبض عليها عقب ذلك، بعد تحقيق الشرطة معها.

ماذا قالت المحكمة العليا؟

قال القضاة إن ممثلي الادعاء “لم يستطيعوا بشكل قاطع إثبات القضية، بما لا يدع مجالا للشك”.

وأضافوا أن القضية بنيت على أدلة واهية، وإن الإجراءات التي اتبعت لم تكن سليمة. وكان اعتراف بيبي المدعى قد حدث أمام جمع من الناس الذين كانوا “يهددون بقتلها”.

وأشار الحكم الجديد الذي ألغى الحكم السابق في أكثر من نقطة، إلى القرآن والتاريخ الإسلامي. وانتهى باقتباس من الحديث النبوي، يدعو إلى معاملة غير المسلمين بالحسنى.