مسؤولون أمريكيون يقولون إن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة

كشفت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن بعدم وجود تأكيدات موثقة من إسرائيل بشأن استخدامها للأسلحة الأمريكية بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وأشارت المذكرة إلى عدم وجود “تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة” من جانب إسرائيل بشأن استخدامها للأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.

وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير شباط يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو أيار يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

وبحلول 24 مارس آذار، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت مساهماتها في “مذكرة خيارات” أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.

وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وقال مسؤول أمريكي “بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف”.

وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، “قلقا جديا بشأن عدم الامتثال” للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.

وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”. واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير “تساؤلات جدية” عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

يأتي هذا التقرير في سياق التوترات الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يثير هذا الإفصاح مخاوف من احتمال انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية فيما يتعلق بالأسلحة الموردة من الولايات المتحدة.

تعكس هذه المذكرة الداخلية القلق المتزايد بين المسؤولين الأمريكيين بشأن سلوك إسرائيل وتداعياته على القانون الدولي والعلاقات الدولية.