مسؤولون إسرائيليون: التغييرات القضائية قد تضر الاقتصاد بشدة

حذر مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية من أن التغييرات القضائية المزمعة في البلاد قد تضر الاقتصاد بشدة، حسبما أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء.

لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نفى على ما يبدو أي أثر سلبي لها.

والتقى مسؤولون من بينهم المدير العام للوزارة ومدير الميزانية وكبير الاقتصاديين بسموتريتش أمس الاثنين لتقييم الأثر الاقتصادي للتغييرات التي من المزمع أن تجريها الحكومة وستمنحها نفوذا أكبر في اختيار القضاة وستحد من سلطة المحكمة العليا لإلغاء التشريعات.

وأسفرت حزمة التغييرات التي يسعى الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقرارها عن احتجاجات غير مسبوقة في الشارع منذ أسابيع مما دعا المحليين للتحذير من تأثر الاقتصاد سلبا.

وسلطت الوثائق الجديدة الضوء على قلق مسؤولين كبار بوزارة المالية إذ تحدثوا عن مخاوف لدى المستثمرين الأجانب وفقد الشيقل الإسرائيلي الكثير من قيمته وانخفاضه إلى سعر هو الأدنى في ثلاث سنوات.

ونقلت وثيقة عن كبير الاقتصاديين بالوزارة قوله “تنفيذ الإصلاح القضائي المقترح يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد”.

وأفادت الإدارة المعنية بالميزانية في الوزارة في تقرير منفصل بوجود “مؤشرات أولية” على تنامي معنويات سلبية إزاء الاقتصاد الإسرائيلي.

وأصدرت وزارة المالية بيانا في وقت متأخر من أمس الاثنين ورسمت من خلاله صورة مختلفة عن النقاش وقالت إنه لم يتم استعراض سوى “المخاطر والفرص” وقال سموتريتش إنه سيقود الاقتصاد بطريقة مسؤولة بغض النظر عن أي تحديات.