مسؤول إسرائيلي يتهم حماس بتغيير شروط الهدنة

ادعى مسؤول إسرائيلي، أمس الإثنين، أن حركة “حماس” عرضت إطلاق سراح أقل من 20 “مختطفا” خلال هدنة مدتها 6 أسابيع ضمن مرحلة أولى تقود نحو اتفاق شامل لإنهاء الحرب على قطاع غزة التي دخلت شهرها السابع.

وأضاف أن عرض “حماس” تضمن شروطًا أخرى اعتبر أنها غيرت مقترح الهدنة الذي قدمه لها الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بـ”رمته”، و”ضاعفت من خلالها مطالبها ثلاثة أضعاف”، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة، التي لم تكشف عن هوية هذا المسؤول.

وزعم المسؤول ذاته أن حماس “اشترطت لتنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الهدنة تقديم ضمانات دولية لإنهاء الحرب بالمرحلة الثانية”.

وادعى كذلك مطالبة “حماس” بأن “تتضمن المرحلة الأولى من مقترح الهدنة انسحاب الجيش من مناطق واسعة في قطاع غزة، والسماح بالعودة الكاملة للنازحين إلى شمال القطاع، وحرية الحركة الكاملة في القطاع بأكمله”.

وحسب مزاعم المسؤول الإسرائيلي، فإن “حماس” قالت إنه “ليس لديها 40 محتجزا تنطبق عليهم معايير المرحلة الأولى (الإنسانية) من الصفقة، التي تشمل إطلاق سراح النساء والرجال فوق سن الخمسين والرجال في حالة صحية خطيرة”.

وقال إن حماس تطالب بـ”زيادة عدد السجناء (الأسرى) الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم مقابل كل مختطف (أسير) إسرائيلي (في غزة)، وزادت من مطالبها أيضًا فيما يتعلق بعدد السجناء (الأسرى الفلسطينيين) المحكومين بالسجن المؤبد الذين سيتم إطلاق سراحهم”.

وحتى الساعة 20:50 (ت.غ) لم تعلق “حماس” على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية، لكن عضو مكتبها السياسي عزت الرشق قال، في بيان بوقت سابق الإثنين، إن الحركة لن تتنازل في أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عن “انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة وعودة النازحين لمناطقهم بالقطاع”.

واعتبر الرشق أن الوقف الدائم لإطلاق النار على غزة هو “الضمانة الوحيدة لحماية شعبنا ووقف شلال الدم والمجازر”.

وحذر من أن “الاحتلال يريد اتفاقا مؤقتًا (لوقف إطلاق النار) بغرض الإفراج عن أسراه في غزة ليستأنف بعدها الحرب و(ممارسات) الإبادة في القطاع”.

والسبت الماضي، أعلنت “حماس” تسليم ردها لمصر وقطر حول مقترح لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، تسلمته في 8 أبريل/نيسان.

ولم تكشف الحركة عن فحوى ردها، لكنها جددت تمسكها بمطالبها ومطالب شعبها “بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار”.

وأكدت استعدادها لـ”إبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين”.

فيما اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان الأحد، أن حماس ردت بشكل “سلبي” على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء حول مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تسلمته الاثنين الماضي.

وأضاف أن “رفض اقتراح الوسطاء الثلاثة، الذي تضمن مساحة كبيرة جدا من المرونة من جانب إسرائيل (على حد ادعائه) يثبت أن (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار لا يريد صفقة إنسانية وعودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) ويستمر في استغلال التوتر مع إيران والسعي إلى توحيد الساحات وإحداث تصعيد شامل في المنطقة”.

وجاء بيان مكتب نتنياهو في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بعقد اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

والأسبوع الماضي، كشف مصدر فلسطيني مطلع، للأناضول، أن المقترح الجديد للتهدئة في قطاع غزة يتضمن 3 مراحل تشمل تبادلاً للأسرى وعودة مشروطة للنازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمالي القطاع.

وفي تعليقه على المقترح، قال القيادي في حركة “حماس” محمود مرداوي، للأناضول، إنه “يتجاهل وقف إطلاق النار بشكل واضح وصريح، ولا يُقر بضرورة انسحاب إسرائيل من غزة”.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.