أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مسؤول إيراني أن الاتفاقية المثيرة للجدل مع الصين تمت بإيعاز من المرشد .

كشف غلام رضا مصباحي مقدم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن الاتفاقية المثيرة للجدل مع الصين تمت بإيعاز من المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، الذي أرسل مبعوثا خاصا إلى بكين لهذا الغرض.

وأكد مصباحي مقدم في مقابلة مع صحيفة “إيران” الحكومية” السبت، أنه لولا إيعاز المرشد لم تتم هذه الاتفاقية، منتقدا حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني لـ “عدم تحمسها ” لإبرام الاتفاقية.

ما قال إن “سلوك الحكومة في بعض الأحيان يشير إلى أنها لديها رغبة خاصة بالعلاقات مع الغرب، الأمر الذي يدفع الصين إلى الانسحاب وعدم الاستثمار في إيران”.

وأضاف: “جاء مشروع وثيقة التعاون لمدة 25 عاما مع الصين بعد أن بعث زعيم الثورة برسالة خاصة إلى الصين من خلال مبعوث خاص وتحدث مع رئيسها. وحتى ذلك الوقت، لم تكن حكومتنا متحمسة لذلك”.

تفاصيل أثارت الجدل
وبعد ردود فعل سلبية هائلة من قبل الجمهور الإيراني ومستخدمي مواقع التواصل وبيانات منددة من قبل جماعات المعارضة تصف الاتفاقية بأنها “بيع للبلاد لمدة 25 سنة”، تعهد نائب وزير الخارجية الإيراني غلام رضا أنصاري، بنشر تفاصيل الاتفاقية.

وقال أنصاري خلال مقابلة التلفزيون الحكومي مساء الخميس، إن الاتفاقية هي “خطوة استراتيجية تضمن مستقبل الاقتصاد الإيراني”. مضيفاً أن “الصين هي الدولة الوحيدة التي تشتري النفط من إيران، وبلغت معاملاتها التجارية مع إيران في 2019 حوالي 24 مليار دولار في ذروة العقوبات الأميركية ضد إيران”.

هذ،ا وأحدثت البنود المسربة من الاتفاقية جدلا واسعا حيث احتوت على فقرات تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل قيام الأخيرة بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية في إيران، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.

الخارجية الإيرانية تنفي
وتنص الاتفاقية أيضا على مشاركة الصين في “تطوير ميناء جاسك، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية، والمشاركة في بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية والصلب والألمنيوم وبناء المدن السياحية على ساحل مكران، الواقع على شواطئ بحر عمان.

لكن الخارجية الايرانية نفت على لسان المتحدث باسمها عباس موسوي صحة هذه الأخبار، قائلا إنها “خطة تعاون شاملة للشراكة بين إيران والصين حيث يمكن للصين كقوة اقتصادية رائدة في العالم في المستقبل القريب وإيران كقوة عظمى لمنطقة غرب آسيا أن تتحمل ضغط المتنمرين بعلاقات تكميلية مستقلة عن القوى التقليدية التي يسيطر عليها الغرب”.

كما نفى موسوي منح جزر إيرانية أو وجود قوات أجنبية ضمن اتفاقية التعاون مع الصين ووصفها بـ “الأوهام والأكاذيب”.

هذا وكانت حكومة الرئيس الايراني حسن روحاني قد وافقت الأسبوع الماضي على مسودة الاتفاقية.، فيما تفيد تقارير إعلامية مختلفة من طهران إن الاتفاقية لا تزال في مسودتها ولم يتم الاتفاق النهائي حولها بعد، حيث من غير المحتمل أن تتمكن الصين من تجاهل العقوبات الأميركية.