تتوالى ردود الأفعال الغاضبة ضد أحكام الإعدام التي يصدرها النظام الإيراني بحق المعارضين والمتظاهرين سواء على الصعيد الداخلي في إيران أو على الصعيد الدولي .

اعتبر عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أحمد توكلي، اليوم السبت، أن طبقة اجتماعية واسعة في إيران غير مقتنعة بأحكام الإعدام التي يصدرها القضاء في البلاد.

وجاءت تصريحات توكلي في ظل انتقادات واسعة لإعلان السلطات القضائية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، إصدار أحكام إعدام ضد ثلاثة شبان شاركوا في احتجاجات شعبية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال توكلي – وهو من التيار المتشدد – لصحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية: ”أعتقد أنه يجب على السلطات القضائية ذكر أسباب الإعدام بوضوح، لأنهم إذا أعطوا أسبابا صادقة، فإن معظم الناس سيقبلون هذه الأسباب“.

وأضاف: ”إذا ارتكب شخص ما جريمة، فيجب التحقيق في الجريمة والمعاقبة عليها وفقا لذلك. هذه العقوبة هي شريان الحياة للمجتمع. بالطبع، إذا تمت العملية القضائية بشكل صحيح، لكن المشكلة هنا (في إيران) هي في نقص الشفافية والوضوح في طريقة التحقيق والمحاكمة“.

وأشار توكلي إلى أنه ”منذ اليوم الأول للقبض على هؤلاء الأشخاص الثلاثة، كان لا بد من تحديد سبب اعتقالهم وما هي التهم الموجهة إليهم“.

وأضاف: ”عدم الشفافية والوضوح من قبل السلطات القضائية جعل بعض الناس يسيء إلى القضاء والنظام بشكل عام.. عندما تغيب الثقة بين المسؤولين والناس، يمكن أن تنتج كل بذرة تُزرع محصولا مختلفا، لذا ما نحتاج إلى التفكير فيه حقا هو مسألة الثقة بين الأشخاص والمسؤولين“.

كما انتقد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام سوء الأوضاع في البلاد وتفشي الفساد، وقال ”الناس ليسوا متفائلين بما فيه الكفاية حول الحرب ضد الفساد“.

وفي عام 2019، نُفذ ما لا يقل عن 251 عملية إعدام في إيران، وفقا لمنظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.