مساعدات أمريكا لأوكرانيا فاقت ماقدمته الدول الأوروبية مجتمعة

منذ بداية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، باشرت الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا.

ولا تزال الولايات المتحدة تتوسع في تقديم المساعدات لأوكرانيا، فيما لم تقدم الدول الأوروبية سوى عدد قليل من التعهدات الجديدة، بحسب تقرير جديد لمعهد كايل للاقتصاد العالمي.

وفقا لآخر تقدير أجراه المعهد، وهو مؤسسة بحثية ألمانية تتعقب المساعدات المقدمة لأوكرانيا، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية أكثر من أي دولة أخرى.

وبعد قصف 12 مدينة أوكرانية من جانب روسيا مطلع الأسبوع الحالي، يطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، بالمزيد من الأسلحة، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي.

ويشير تقرير معهد كايل الجديد، الذي نقلته مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، إلى أن واشنطن قدمت مساعدات لأوكرانيا بمعدل يفوق الدول الأوروبية مجتمعة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت المساعدات التي أعلنت عنها دول الاتحاد الأوروبي بطيئة في الوصول إلى أوكرانيا.

ويُظهر التقرير، الذي نُشر في 11 أكتوبر، أنه بين 24 يناير (قبل شهر واحد من الغزو الروسي لأوكرانيا) و3 أكتوبر الحالي، فإن الولايات المتحدة استحوذت على 56 بالمئة من إجمالي الالتزامات، مقارنة مع 40 بالمئة للدول الأوروبية مجتمعة.

وتشمل حصة أوروبا، الدول الـ 27 الأعضاء في الكتلة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، بالإضافة إلى بريطانيا والنرويج وسويسرا.

في 30 سبتمبر، أقر الكونغرس مساعدة جديدة لأوكرانيا قدرها 12.3 مليار دولار في تصويت للمصادقة على الميزانية لنهاية العام، وبذلك يرتفع إجمالي قيمة المساعدات الأميركية للجهود الحربية الأوكرانية إلى 65 مليار دولار.

وتقول مجلة ” الإيكونيميست” إن الولايات المتحدة تتفوق أيضا على أوروبا حال احتساب المساعدات كنسبة من الناتج الاقتصادي للدول، حيث تلتزم واشنطن بنسبة 0.25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 0.19 بالمئة لدول أوروبا.

وفي أوروبا هناك تباينات في مساعدات الدول نفسها، إذ قدمت لاتفيا وإستونيا تعهدات تعادل حوالي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. كما أن مساهمة بولندا تعادل 0.6 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي كنسبة تفوق الولايات المتحدة.

في المقابل، كانت دول القارة الكبرى “بخيلة” مقارنة مع دول أوروبية أخرى على سبيل المثال، حسبما تقول المجلة البريطانية، إذ أن بريطانيا تقدم ما نسبته 0.24 بالمئة من ناتجها المحلي. كما أن دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا قدمت 0.17 بالمئة لبرلين، و0.15 بالمئة على التوالي لروما وباريس.

وقال معهد كايل للاقتصاد العالمي في تقريره: ” تعتبر حكومة الولايات المتحدة شريكا موثوقا به لأوكرانيا أكثر من دول الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لم تصرف حزمة المساعدات المالية التي وعدت بها في أبريل حتى الآن.

وتقول الدول الأوروبية إنها تقدم أشكالا مهمة أخرى من المساعدات، لا سيما من خلال رعاية حوالي 4.5 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا.

وتشير الحسابات التقريبية إلى أن اللاجئين كلفوا بولندا حتى الآن 0.71 بالمئة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يمثل اللاجئون 0.08 بالمئة فقط من الناتج السنوي لألمانيا و0.01 بالمئة بالنسبة لبريطانيا.

والثلاثاء، دعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، خلال لقائها في واشنطن، نظيرها الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها، إلى تسريع وتيرة مساعداتهم المالية لأوكرانيا وزيادتها.

وقالت يلين في بيان: “ندعو شركاءنا وحلفاءنا للانضمام إلينا من خلال سداد التزاماتهم الحالية تجاه أوكرانيا وزيادة” هذه المساعدات.

إلى ذلك، قالت “الإيكونوميست” إنه من المرجح أن تستمر المساعدات الأميركية في التدفق إلى أوكرانيا، حتى بعد الانتخابات النصفية في الكونغرس.

وأضافت: “لكن مهمتهم ستكون أصعب بكثير إذا لم يتحمل الأصدقاء والحلفاء الأوروبيون نصيبا عادلا من العبء”، لافتة إلى أنه “بعد كل شيء، فإن أمن أوروبا هو الأكثر عرضة للخطر”.