مساع سعودية لفتح باب الاستثمار العقاري للأجانب بمكة والمدينة

تسعة المملكة العربية السعودية، لفتح باب الاستثمار العقاري للأجانب بمكة والمدينة، في إطار جهود الرياض لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد المحلي.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية عزمها السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة في الشركات المدرجة التي تملك عقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي هذا القرار في إطار إستراتيجية السعودية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، ويعكس رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتطوير قطاعات جديدة في الاقتصاد السعودي.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد القويز قد تحدث عن أهمية هذه الخطوة في تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالي خلال العام الجاري، مع التركيز على تطوير سوق الدين والمساهمات العقارية وتحسين قطاع الصناديق.

وأشار القويز إلى الدور المتزايد للسوق المالي في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدي، بهدف بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.

ويعد القطاع العقاري من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، نظرا لما يشهده من نمو متسارع وازدهار في السنوات الأخيرة.

وتمثل السعودية وجهة مهمة للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم، خاصة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تحظيان بأهمية كبيرة في العالم الإسلامي.

ووفقا لخبراء، يهدف القرار إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية جاذبة، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في مكة والمدينة.

كما يهدف هذا القرار أيضا إلى زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري من خلال توفير تمويل جديد للشركات العقارية، مع فتح خيارات استثمارية للمستثمرين الأجانب في الشركات العقارية المدرجة.

ومن المتوقع أن يحقق القرار عوائد إيجابية للقطاع العقاري في السعودية، خاصة في مدينتي مكة والمدينة، ومن بين هذه العوائد زيادة الطلب على العقارات في المدينتين المقدستين، وتعزيز الاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة من خلال توفير مصادر تمويل جديدة للشركات، إضافة إلى تحسين الخدمات العقارية في المدينتين.

وتوقع الخبير الاقتصادي السعودي سليمان العساف أن يكون لهذا القرار تأثير مهم وإيجابي، ولا سيما بعد تعرض قطاع العقارات في مكة والمدينة لهزة قوية نتيجة تراجع حركة المعتمرين والحجاج جراء جائحة كورونا.

ويؤكد العساف، في تصريح للجزيرة نت، أن القرار يعد خطوة مهمة تعكس رغبة المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، كما أنه يوفر فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين الأجانب ويعزز التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري بشكل عام.

وأضاف العساف؛ “من المتوقع أن يزداد الاهتمام بالعقارات في مكة والمدينة ويتزايد الطلب عليها بشكل كبير في الفترة القادمة، وذلك بسبب عوامل، منها: سعي المملكة إلى مضاعفة عدد المعتمرين والحجاج خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يبلغ 7% في عام 2024، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السعودية، والتي تدعم الاستثمار في القطاع العقاري”.

كما أشار العساف إلى أن زيادة الطلب على الإسكان والمرافق في المدينتين المقدستين من شأنها تعزيز الحراك الاقتصادي والمساهمة في دعم الخدمات العقارية وتطوير البنية التحتية في مكة والمدينة.

وبحسب الخبير الاقتصادي السعودي، فمن المتوقع أن ينمو سوق العقارات السعودي من 250 مليار ريال سعودي (67.7 مليار دولار) في عام 2023 إلى 353 مليار ريال (94.19 مليار دولار) بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ قرابة 8% خلال الفترة بين عامي 2023 و2028، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير في ما يتعلق بقطاع الإسكان في مكة والمدينة، مما يعكس أهمية القطاع وتوقعات نموه.

كا أكد المحلل الاقتصادي السعودي محمد بن عبد الله الرشيد أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلي والتدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة، ولا سيما أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تتمتعان بمكانة استثنائية في العالم الإسلامي وتعدان وجهتين رئيسيتين للحجاج والمعتمرين.

ومن خلال فتح الباب للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بتلك المدن المقدسة سيتم توفير فرص استثمارية متميزة للمستثمرين غير السعوديين، يضيف المتحدث ذاته.

ويتوقع الرشيد أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري في مكة والمدينة، حيث سيسهم في تنمية البنية التحتية وتطوير المشاريع العقارية الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المدينتين.

وأشار إلى أن القرار من شأنه زيادة الطلب على العقارات السكنية في المدينة المنورة، خاصة في المناطق القريبة من الحرم النبوي الشريف، كما يتوقع أن يساهم القرار في تعزيز الاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة بالمدينة المنورة، مثل المشاريع السكنية والتجارية والفندقية.

ومن الناحية الاقتصادية، يرى المحلل الاقتصادي السعودي أنه من المنتظر أن تحقق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري عوائد جيدة للمستثمرين، مشيرا إلى أنه بفضل الطلب المرتفع على العقارات في مكة والمدينة يمكن تحقيق عوائد مالية متميزة على المدى الطويل.

ويقسم سوق العقارات السعودي إلى 3 قطاعات رئيسية، وتشمل:
القطاع السكني (المنازل والفلل والشقق)، ويمثل نحو 60% من حجم السوق.
القطاع التجاري (المكاتب والمحال التجارية والمراكز التجارية) ويشكل حوالي 20% من السوق.
القطاع الصناعي (المصانع والمخازن)، ويشكل نسبة 20% أيضا.

ووفقا لتقرير لهيئة الإحصاء السعودية لعام 2023:

بلغ عدد العاملين في القطاع العقاري حوالي 1.5 مليون عامل، مما يمثل 6% من إجمالي العمالة في المملكة.

وارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع بنسبة 10% ليصل إلى حوالي 250 ألف شركة، وتمثل 10% من إجمالي الشركات في المملكة.

كما بلغ عدد الشركات العقارية المدرجة في السوق المالي حوالي 100 شركة، وتمثل 3% من إجمالي الشركات المدرجة.