برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أعلنت مؤسسة بحثية مدعومة من حكومة الصين أن ديون البلاد قد تسجل رقماً قياسياً جديداً هذا العام، مع سعي البنك المركزي إلى تنشيط الائتمان وتدعيم الاقتصاد الذي يعاني من الأزمات.
ومن المتوقع أن يزيد معدل الرفع المالي – أي إجمالي الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي – بمقدار 11.3 نقطة مئوية إلى نحو 275% هذا العام، وفق تصريحات جانغ تشياوجينغ، مدير “المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية” (National Institution for Finance and Development)، الذي يعزو معظم هذه الزيادة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد.
في السياق، قال جانغ في مقابلة إن أي زيادة مؤقته في معدل الرفع المالي: “لن تتسبب في مخاطر كبيرة. وموقف البنك المركزي يتمثل في ضرورة استمرار التوسع في الميزانية، وحاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم”.
ويعمل جانغ أيضاً مديراً لـ”معهد التمويل والصيرفة” في “الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية”، ويقدم المشورة للبنك المركزي ولأجهزة حكومية أخرى.
وكانت الصين تحاول تحجيم معدل الرفع المالي منذ عام 2017، بعدما تسببت خطة التحفيز المالي السابقة في اشتعال الديون، وأدت إلى زيادة المخاطر المالية في الاقتصاد. وقد أوقفت الحكومة تلك المحاولات مؤقتاً في عام 2020، عندما ضخت مزيداً من الحوافز المالية مع تفشي وباء فيروس كورونا. وقفز معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي بمقدار 23.6 نقطة مئوية في تلك السنة، وفق تقديرات “المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية”.
الى ذلك، شهد العام الحالي عودة إلى موجات تفشي فيروس كوفيد وقرارات الإغلاق، مع إعلان بكين خطة تحفيز إضافية لتنشيط النمو.
إلى جانب الأزمة العقارية المستمرة، والتزام الحكومة بسياسة صفر كوفيد، يقول الاقتصاديون إن المستهدف الرسمي لمعدل النمو السنوي الذي يبلغ نحو 5.5% معرض للخطر.
طباعة المقال
