مشادة بين نتنياهو وزامير حول مصير سكان غزة.. هل تتحول "خطة رفح" إلى أزمة دستورية؟

أعرب بعض أفراد الجيش الإسرائيلي عن رفضهم “خطة رفح” التي تقوم على نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين داخل غزة إلى “منطقة إنسانية” بالقطاع، مشيرين إلى احتمال خرقها للقانون الدولي، وقد رفعوا التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وهذا الرفض الداخلي في الجيش الإسرائيلي مثّل تحديا غير مسبوق لخطة وزارة الدفاع، وأدى إلى مشادة حادة بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الحرب، وفق تقارير إسرائيلية.

بدوره، أصدر مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ردا على التماس قدمه عدد من جنود الاحتياط إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبين إياها بالحكم فيما إذا كانت أفعال إسرائيل في غزة، بعد نحو عامين من هجمات 7 أكتوبر 2023، قد أصبحت تنتهك القانون الدولي، وفق ما نقلته صحيفة “ذا تايمز”.

وقال زامير “إن تحريك ونقل السكان ليس جزءا من أهداف الحرب في القطاع، وإن الجيش الإسرائيلي بالتأكيد لا يُجبر السكان على التنقل داخل أو خارج قطاع غزة”.

وتتمثل الأهداف المُعلنة للحرب من قبل إسرائيل في تدمير حركة حماس وتحرير الرهائن المتبقين الذين اختُطفوا في 7 أكتوبر.

“مهمة غير قانونية.. ولن نشارك”
وقال أفشالوم سال، جندي إسرائيلي الذي شارك في تقديم الالتماس إلى جانب اثنين من ضباط الاحتياط “إذا كانت المهمة الآن هي الطرد، والاحتلال، والاستيطان، كما يتحدثون، فهي مهمة غير قانونية ولن أشارك فيها”.

كما أضاف “هذا سيقود إما إلى مواجهة غير مسبوقة بين الجيش والدولة، لم نشهد مثلها من قبل، أو إلى انصياع الجيش للأوامر وتنفيذ خطة ستلحق الضرر بإسرائيل لأجيال قادمة”.

وقد وُصف هذا الالتماس بأنه “الملاذ الأخير” بالنسبة للمقدّمين عليه، الذين قالوا إنهم “يشتبهون في أن قادة الدولة والجيش يطلبون منهم أن يكونوا شركاء في حرب تقوم في جوهرها على التهجير القسري للمدنيين”.