مشروع القانون المتعلّق ببريكست يبصر النور بعد موافقة النواب البريطانيين

تشعر بروكسل بقلق بالغ بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن منحه وزراء بريطانيين سلطة تعديل بعض من بنود اتفاقية بريكست المبرمة مع الاتحاد الأوروبي السنة الماضية.

وهدد عدد من نواب حزبه المحافظ بالتمرد، على خلفية مقترحات مدرجة في مشروع قانون السوق الداخلية، وذلك بعدما أقرت الحكومة بأن السلطات الجديدة تشكل خرقا للقانون الدولي.

ووافق النواب البريطانيون رسميا على منح مجلس العموم حق نقض في مسألة جواز خرق لندن اتفاقية بريكست من عدمه، وذلك في تسوية مع الحكومة من غير المرجّح أن تهدئ مخاوف الاتحاد الأوروبي.

وطالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بسحب البنود التي تتعارض مع اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مهددا باتخاذ تدابير قضائية، وملوحا بتداعيات على المحادثات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة لمرحلة ما بعد دخول بريكست حيّز التنفيذ.

ويهدف مشروع القانون إلى ضمان التجارة الحرة في إنكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية بعد بريكست.

وكانت قد فتحت بريطانيا معركة تعديل اتفاقية البريكست، بإعلان اعتزامها التخلي عن بنود في اتفاقية بريكست مع الاتحاد الأوروبي، من خلال مشروع قانون تقدمت به الحكومة إلى البرلمان لحماية إيرلندا الشمالية.على الرغم من إقرار لندن أن في ذلك خرقا للقانون الدولي.

هذا وقد أكد وزير الأعمال Alok Sharma في بداية شهر أيلول أن بريطانيا ستتبع قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام.