مصر تتحدى تداعيات الحرب.. مؤشرات اقتصادية أفضل من التوقعات

أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن توقعات نمو الاقتصاد المصري بقيت مستقرة إلى حد كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين جرى رفع توقعات التضخم، بعدما أظهر الاقتصاد مرونة أكبر من المتوقع في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب متوسط آراء 15 خبيراً اقتصادياً استطلعت “رويترز” آراءهم بين 7 و16 يوليو، من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري قد حقق نمواً بنسبة 4.8% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.6% في أبريل.

ورجّح الخبراء أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في السنة المالية 2026-2027، قبل أن يرتفع إلى 5.3% في 2027-2028، على أن يبلغ 5.5% في السنة المالية 2028-2029.

وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس، متجاوزاً التوقعات، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان البنك المركزي المصري قد توقع في مايو تحقيق متوسط نمو يقارب 5% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، بعدما كان يتوقع 4.9%.

وفي المقابل، واصلت مصادر النقد الأجنبي تحسنها، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 31.2% لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو 2026، مقارنة بـ32.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع تعافي إيرادات السياحة وقناة السويس.

كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار بنهاية يونيو.

وقال صندوق النقد الدولي في يونيو إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعتين ضمن برنامج الإصلاح، بما قد يتيح تمويلاً بقيمة 1.6 مليار دولار، معتبراً أن تأثير الحرب على الاقتصاد المصري “لا يزال تحت السيطرة نسبياً”.

في المقابل، رفع الاستطلاع توقعاته لمتوسط التضخم في السنة المالية 2026-2027 إلى 13.5%، مقارنة بـ12% في توقعات أبريل، قبل أن يتراجع إلى 10.4% في 2027-2028، ثم إلى 8.6% في 2028-2029.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد انخفض إلى 14.3% خلال يونيو.

كما توقع المحللون أن يتراجع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16% بنهاية السنة المالية 2026-2027، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 20%، وهو أقل من التوقعات السابقة التي رجحت بلوغه 17%.

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، توقع الخبراء أن يبلغ سعر الدولار نحو 49 جنيهاً بنهاية السنة المالية 2026-2027، مقارنة بتقديرات سابقة عند 51.5 جنيهاً، فيما رجح ثلاثة محللين أن يصل إلى 49.68 جنيهاً بنهاية يونيو 2028، ثم إلى 50.49 جنيهاً بحلول يونيو 2029.

وقال دومينيك بارتوس، الخبير الاقتصادي المساعد في مؤسسة موديز أناليتيكس، إن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة توسع، وقد تجاوز الصدمة الخارجية بصورة أفضل مما كان متوقعاً في مارس، لكنه حذر من أن استمرار حالة الضبابية قد يضغط على الصادرات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.