برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
ارتفاع التضخم في مصر
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في كانون الثاني/ يناير من 33.7 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في كانون الثاني/ يناير مقارنة مع زيادة 1.4 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 بالمئة، مقارنة بالارتفاع 2.1 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.
وفي العام المنتهي في كانون الثاني/ يناير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 47.5 بالمئة، وذلك مقارنة مع ارتفاع 60.5 بالمئة في العام المنتهي في كانون الأول/ ديسمبر.
ووفقا لمتوسط الآراء في استطلاع أجرته رويترز، توقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5 بالمئة.
وتعاني السوق المصرية الكثير من الأزمات الهيكلية والمعقدة مستعصية الحلول، ويبدو أنها على موعد مع أزمة جديدة مع تعدي سعر صرف العملة المحلية بالسوق الموازية ضعف السوق الرسمية، بتسجيلها نحو 60 جنيها أمام الدولار، وحوالي 65 جنيها مقابل اليورو، قبل عدة أيام.
وخلال الأيام الماضية جرى الحديث عن أزمة نقص كبيرة في الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع وشركات الإنتاج المصرية، من الخارج، يقابله شح في المعروض من البضائع، وزيادة كبيرة في الأسعار.
وتعاني السوق المصرية منذ الربع الأول من عام 2022، من أزمة شح الدولار، وتراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى لتراكم السلع والخامات وقطع الغيار المستوردة بالموانئ، وسط تضارب القرارات الحكومية، التي انتهت إلى تقليص حجم الاستيراد الخارجي نظرا لعجزها عن توفير الدولار، ما أثر على إنتاج المصانع والشركات.
وسجل عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي 37.1 مليار دولار بنهاية 2023، بسبب هبوط واردات البلاد نتيجة شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وفق ما نشرته “الشرق مع بلومبيرغ”، الثلاثاء.
وانخفضت واردات مصر بنحو 13 بالمئة لتسجل 72.5 مليار دولار، في انخفاض وصل حوالي 11 مليار دولار لعدم القدرة على تدبير العملة الصعبة من أجل استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج في المصانع.
وتعالج حكومة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، أزماتها عبر التوجه لبيع الأصول العامة (35 شركة)، والتخارج من نحو 65 نشاطا، والاقتراض الداخلي والخارجي، ومبادلة الديون السابقة بأصول حكومية وسيادية.
وفي الوقت نفسه تواصل مشروعاتها التي تكلفت وتتكلف مليارات الدولارات والتي تم جلب مليارات الدولارات كديون خارجية لأجلها في الوقت الذي لم تقدم فيه أية عوائد للدولة.
وفي السياق؛ كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز للأنباء، يوم أمس الأربعاء 7 فبراير/شباط، أن التضخم في مصر انخفض على الأرجح للشهر الرابع في يناير/كانون الثاني بسبب تأثير أساس إيجابي، لكن التضخم قد يرتفع مرة أخرى إذا مضت الحكومة قدماً في خفض متوقع على نطاق واسع لقيمة الجنيه.
وتأثير الأساس أو القاعدة هو المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5 بالمئة في يناير كانون الثاني من 33.7 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، وفقا لمتوسط توقعات 18 محللا شملهم الاستطلاع.
ويشهد التضخم انخفاضا مطردا من أعلى مستوى قياسي بلغ 38.0 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وكتب ألين سانديب من نعيم للسمسرة في مذكرة “نتوقع أن ينخفض التضخم السنوي (مؤشر أسعار المستهلكين في المدن) أكثر، مدعوما فحسب من تأثير أساس سنوي إيجابي (يبلغ -5.4 بالمئة)، لكن التقديرات تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم الشهري”.
ورفعت الحكومة في يناير كانون الثاني أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) بما يصل إلى 20 بالمئة، وخدمات الإنترنت بما يصل إلى 33 بالمئة، وأسعار الكهرباء بما صل إلى 26 بالمئة.
وقال محللون إن من المتوقع أن تشهد مصر عودة التضخم إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة، خاصة إذا خفضت الحكومة قيمة الجنيه مثلما هو متوقع على نطاق واسع.
وكتب فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس يقول “توقعات التضخم في مصر غير مؤكدة بشدة، وستتوقف إلى حد بعيد على مدى أي خفض لسعر الصرف الرسمي للجنيه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة”.
وثبتت الحكومة العملة عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس آذار لكن العملة تراجعت إلى نحو 60 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء.
طباعة المقال
