مصر ترجئ زيادة أسعار الكهرباء ستة أشهر

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن الحكومة سترجئ قرار زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو تموز.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي “الحكومة المصرية ستتحمل أعباء الإرجاء، فضلا عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه (533.9 مليون دولار)”.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال يوم الاثنين في حديث مع الصحفيين خلال افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني والألبان ‭‭‬‬‬‬”هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، لكن في ذات الوقت يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بهذه الطريقة سيكلفنا الكثير”.

تتطلع الحكومة لتقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة، وكانت قد قالت في وقت سابق إنه سيلغَى تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022، لكنها أعلنت في يونيو حزيران الماضي مد فترة رفع الدعم ثلاث سنوات جديدة.

وأظهر مسح لـ”ستاندرد اند بورز غلوبال” في الخامس من الشهر الجاري، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن عشر في مايو، إذ أدت الأزمة الأوكرانية، والقيود المفروضة على الواردات، وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار، وخفضت الشركات مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي.

والاثنين، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات التي “لولاها لكانت الأسعار أعلى بكثير”، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية ظل التضخم في الأسعار ثابتا عندها لسنوات، لكنها تعاني حاليا.