
البورصة المصرية بالقاهرة في صورة من أرشيف رويترز
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، إدراج أربع شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية عبر القيد المؤقت في البورصة المصرية.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن الشركات المدرجة تشمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج حكومي لتوسيع قاعدة ملكية الأصول العامة وتسريع عمليات بيعها، بعد تعديلات تشريعية أُقرت في أغسطس/آب بهدف دعم برنامج الطروحات، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وقال حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية احتفاءً بالقيد المؤقت، إن البرنامج يشمل شركات متنوعة، خصوصًا في قطاع البترول، مشيرًا إلى أنه يستهدف قيد عشر شركات بترولية، تم الانتهاء من ثلاث منها حتى الآن.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تنشيط سوق المال المصري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية بأن مراجعة يجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الطروحات المصرية أظهرت تقدمًا ملحوظًا، ما قد يمهد لصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية تتعلق بارتفاع مستويات الديون، حيث تستحوذ مدفوعات الفوائد على ما يقارب نصف الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية الحالية.